تمكَّنت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء 31/5/2017 من استرجاع قرابة نصف مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من حساب شركةٍ أهليَّةٍ تعاقدت مع محافظة بابل؛ لتنفيذ مشروعٍ خاصٍّ ببلديَّة الحلة. دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت، في بيانٍ نُشِر على موقعها الرسمي، استرجاع مبلغ (460,000,000) مليون دينارٍ إلى خزينة الدولة، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الضرر الواقع على المال العامِّ في السلفة التشغيليَّة الممنوحة لإحدى الشركات الأهليَّة المتعاقدة مع ديوان محافظة بابل؛ لتنفيذ مشروع تجهيز وفحص آليات مديريَّة بلديَّة الحلة. وأضافت " تشيرُ تفاصيل القضيَّة الجزائيَّة المقامة في الهيأة استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات بحقِّ المدير المُفوَّض للمصرف الأهليِّ الضامن للشركة لعدم تسديد المصرف لمبلغ خطاب الضمان الخاصِّ بالمشروع، ولا سيما أنَّ المحافظة قامت بسحب العمل من الشركة فتوجَّـب على المصرف تسديد مبلغ الضمان". فيما قادت تحقيقات الهيأة في القضيَّة إلى استرجاع المبلغ الذي يُـمثِّـل قيمة الضرر الحاصل في المال العامِّ إلى خزينة الدولة، حيث أكَّدت محافظة بابل في كتابٍ معنونٍ إلى الهيأة تسديد الشركة والمصرفكامل المبلغ. وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي عن تمكُّن ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة من منع هدر أكثر من 205 مليار دينارٍ من موازنة تنمية الأقاليم المُخصَّصة لمحافظة ميسان.