بقلم: الدكتور عماد عبد اللطيف سالم لم يتم تدمير التماسك المجتمعي في المحافظات التي عانت من ويلات الأرهاب، و ويلات مابعد الأرهاب فقط.. لم يتم تدمير البنية التحتية في المحافظات التي عانت من ويلات الأرهاب، و ويلات مابعد الأرهاب فقط.. وانما تمّ تغيير الهوية الاقتصادية لهذه المحافظات بفعل الدمار المصاحب للعمليات العسكرية، وما يترتب على هذا الدمار من تبعات ونتائج، قد لا يكون من السهل تجنبّها في هذا النمط من الحروب. إنّ محافظة صلاح الدين (مثلاً) لم تعُد محافظة صناعية. وليس من السهل اعادة تشغيل منشآتها الصناعية في الأجلين القصير والمتوسط (خُذ مصفى بيجي مثلاً). ولهذا فانّ على "الدولة" العراقية أن تتحسّبْ، وان تفكّر مليّاً فيما ينبغي عليها فعله للخروج من هذا المأزق في مرحلة ما بعد داعش (في جميع المحافظات، وكلاً حسب ميزتها النسبية، وليس في محافظة صلاح الدين فقط). لا تماسك اجتماعي، ولا سلام، ولا هوية وطنية جامعة، بل ولا عودة للنازحين الى مناطق سكنهم وعيشهم الأصليّة، دون فرص عمل، ودخل دائم ومُستدام. هذا يعني (أو قد يعني) أنّ محافظة صلاح الدين تحتاجُ الى دعم تحوّلها (أو اعادتها) الى محافظة زراعية، وإلى سلّة غذاء رئيسة للعراق كلّه. إنّ هذه المحافظة تمتلك (كما يقول السيد سبهان الملا جياد عضو مجلس المحافظة) أراضٍ زراعية تقدّر مساحتها بـ 9 ملايين دونم، منها 8 ملايين دونم صالحة للزراعة. لذا فأنّ على "دولة" العراق الديموقراطية -التعددية- الاتحادية، أن لا تسمح بالكثير من الممارسات والسلوكيات المجتمعية، والقيمية التي تنتمي الى عصور ما قبل الدولة الحديثة. وأن تقنّن اجراءاتها الأمنية (الاحترازيّة)، وتجعلها اكثر فاعلية ودقّة، بحيث لا تتحول هذه الممارسات والأجراءات الى سياسات وسياقات عمل مؤسسيّة بمرور الوقت، وتأخذ مدياتها التدميرية دون ضابط، وتعرقل سياساتً وخططاً تهدفُ الى الحدّ من الخراب، والشروع ببناء ما يمكن بناءه بالامكانات المتاحة، قبل فوات الأوان. إنّ على "الدولة " العراقية أن تدركَ أنّها غارقة (أو أنها قد اغرقتْ نفسها، لأسباب عديدة يعرفها الجميع) في وحولٍ كثيفة. والسؤال الذي ينبغي عليها ان تطرحه دائماً على نفسها وعلى الآخرين (في الداخل والخارج)، هو كيف يمكن لها أن تخطّط.. وتعمل.. للخروج من وحولٍ كهذه ؟ ذلك أنّ الدولةَ أحياناً، بعجزها، أو ضعفها، أو فشلها، أو تردّدها.. قد تزيدُ الطينَ بلّة.