كشفت النائبة عالية نصيف، الاحد، عن عزم وزارة التجارة التعاقد على صفقة حنطة رديئة شبيهة بالرز الفاسد، مطالبة رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام في التجارة بإجراء تحقيق في تلك الصفقة، فيما اشارت الى ان التجارة تحاول منح موافقات لبعض المصارف التي جمدت بواسطة ما يسمى بـ(غريندايزر الوزارة). وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "وزارة التجارة أعلنت عن مناقصة لاستيراد الحنطة وحددت المناشئ من كندا واستراليا وأمريكا كما هو متبع، لكون الحنطة من هذه الدول هي الأفضل في العالم، ووضعوا مواصفات للحنطة وشروطاً للدفع صعبة جداً"، مبينة انه "بعد الإعلان بيومين قاموا بتعديل فتح المناشئ على غرار ما حصل في قضية الرز الفاسد، حيث فتحوا المناشئ لكل دول العالم". واضافت نصيف ان "الهدف من ذلك كما تشير المعلومات هو تمرير الحنطة الرومانية وهي رديئة ولا تطابق المواصفات المعلنة وشبيهة بالرز الهندي الفاسد"، مشيرة الى ان "تمريرها أسهل منه بكثير لأنها ستذهب الى الطحن ولا احد يراها مطلقا". واكدت ان "المواصفات المعلنة لايمكن تلبيتها من أي منشأ آخر عدا استراليا وأمريكا وكندا"، مشددة على ضرورة "منع التلاعب والاستفادة العلنية من أموال الشعب من قبل الفاسدين". وتابعت نصيف ان "الوزارة حاولت إعادة التعامل مع شركة جي تي كروب GT Group وهي مجهزة للحنطة الرومانية بناءً على علاقات سابقة، علماً بأن هذه الشركة كانت لديها مشاكل مع الشركة العامة لتجارة الحبوب ولها كفالة مصادرة". ولفتت نصيف الى ان "وزارة التجارة مستمرة في إعطاء الموافقات لمطاحن مخالفة للضوابط القانونية"، موضحة انها "تحاول إعطاء موافقات لبعض المصارف التي جمدت بعد أن كان رصيدها 209 حسب شروط البنك المركزي وحولت الى 250 بواسطة المدعو عبدالعزيز جبار عبدالعزيز المسمى بـ (غريندايزر الوزارة)، حيث ان هذا الشخص دائماً يتم تكليفه بالمهمات الخاصة والمتعلقة بتسجيل الشركات وموافقات المطاحن والمصارف، والأدلة والوثائق التي تثبت ذلك موجودة وسيتم عرضها خلال الاستجواب". وشددت نصيف على ضرورة "تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة ومفتش عام وزارة التجارة في القضية وإجراء تحقيق عاجل لمنع استيراد الحنطة الرديئة"، مبينة ان "الشعب العراقي ليس حقل تجارب للأغذية الرديئة كالرز الفاسد والحنطة الرومانية". وأعلن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، اول امس الجمعة، أن الوزارة تسعى الى تذليل الصعوبات أمام الشركات الرومانية في المناقصات التي تجريها في توريد مادة الحنطة، فيما أكد السفير الروماني في بغداد لاكوب بردا حرص بلاده على توريد الحنطة للعراق من دون وسيط. يذكر ان العراق يرتبط مع رومانيا باتفاقيات تجارية للتعاون الاقتصادي والعلمي واتفاقية للتجارة طويلة الامد عام 1975 واتفاقية لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي عام 1982 طويلة الامد بالاضافة الى الجهود التي تبذل بين البلدين للتعاون الاقتصادي والعلمي والتي جرت خلال اجتماع الطرفين في وزارة الاقتصاد الرومانية عام 2013 ومن المؤمل توقيعها عام 2017.