المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم من هوشيار زيباري بخصوص منصب وزير المالية

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، برد الطعن المقدم من قبل هوشيار زيباري بشأن عدم دستورية اقالته من منصبه. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، اليوم (20 كانون الاول 2016)، ن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب". وأكد أن المحكمة "أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها". وكان البرلمان العراقي قد سحب الثقة من وزير المالية العراقية، هوشيار زيباري، في (21 ايلول 2016)، عبر التصويت السري، باغلبية 158 نائباً. يذكر ان مجلس النواب العراقي استجوب زيباري في 25 آب الماضي، بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري، الذي قاد حملة استجواب وزير المالية في ملفات فساد، تتعلق بملف مصاريف حمايته وتأثيث منزله وتأجير منزل سكرتيرته بمبلغ كبير، الأمر الذي اعتبره زيباري بمثابة "استهداف سياسي".