باشرت المحاكم العراقية اعتماد التكنولوجيا في التبليغات والمخاطبات اختزالا للوقت والجهد ومواكبة للدول المتقدمة. ولقي توجيه مجلس القضاء الأعلى بإجراء التبليغات القضائية عبر البريد الالكتروني، ترحيبا وإشادة كبيرة من القضاة. ويقول رئيس استئناف الرصافة القاضي جاسم محمد عبود في حديث إلى صحيفة "القضاء"، إن "لجوء المحاكم العراقية إلى إتباع البريد الالكتروني بإجراء التباليغ القضائية والذي جاء إثر توجيه مجلس القضاء الأعلى يوفر كثيرا من الجهد والوقت ويساهم في الإسراع بحسم الدعاوى". وعن العلة في اللجوء إلى إجراء التباليغ بواسطة البريد الالكتروني، وجد عبود أن "هذا الإجراء يأتي في إطار مواكبة التطور الحاصل بالاعتماد على مجال الاتصالات والتكنولوجيا"، لافتا الى أن "هذا التوجيه لا يقتصر على المخاطبات بين محافظات البلاد إنما يتعداه إلى التباليغ للأشخاص المقيمين خارج العراق". وينتقد عبود "دور مفوضي مراكز الشرطة في هذا العمل لافتقارهم إلى المعلومة الكافية حول كيفية إجراء التباليغ". ودعا عبود في هذا الاطار إلى "ضرورة تدريب المفوضين من مراكز الشرطة من خلال إدخالهم في دورات تدريبية بالتنسيق مع السلطة القضائية الاتحادية". وعلى الرغم من ذلك، فأن رئيس استئناف الرصافة لا يرى "ما يدعو للقلق بشأن وجود الأخطاء في تباليغ مفوضي الشرطة لأنه بحضور الشخص في يوم المرافعة يزال هذا العيب وتباشر المحكمة بإجراءاتها، أما إذا ثبت الخطأ وعدم حضور الشخص المراد تبليغه تؤجل المرافعة ويعاد التبليغ مرةً أخرى". وبشأن آلية التبليغات خارج البلاد والفرق عن الإجراءات في الداخل يلفت عبود إلى أن "التباليغ داخل البلاد تختلف عن خارجه". وأشار القاضي عبود إلى أن "المدة الزمنية التي حددها القانون للتبليغ داخل البلد لا تقل عن 3 أيام بين تاريخ التبليغ وإجراء المرافعة إما إذا كان التبليغ خارج العراق فان المدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد عن 25". وأكد أن "إجراءات التباليغ القضائية خارج العراق تكون عن طريق كتاب يوجه من الاستئناف إلى وزارة الخارجية ومن ثم تتم مفاتحة الجهات المختصة في البلد الذي يقيم فيه الشخص المطلوب تبليغه وبعد إجراء التبليغ يتم إعادته بالآلية نفسها"، لافتا إلى أن "التنسيق بين القضاء ووزارة الخارجية جيد في هذا المجال ولم تصادفه أي مشكلة". وفي هذا الشأن يتحدث قاضي تحقيق المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد محمد سلمان عن التبليغات خارج العراق (الدولية)، قائلاً ان "هذه التبليغات لا تتم بسهولة لأن دور القضاء العراقي ينحصر فقط على حدود الإقليم"، ولفت إلى أن "تلك التبليغات خاضعة بشكل دقيق للعلاقات الدولية وتحتاج الى تنسيق دولي واتفاقات ثنائية وجهود دبلوماسية". وأكد سلمان في تصريح إلى "القضاء"، وجود بعض الاتفاقيات التي انضم لها العراق التي من شأنها تسهيل إجراءات التبليغات بين البلدان منها اتفاقية الرياض التي عقدت بين الدول العربية. وأوضح سلمان أن "هذه الاتفاقية أعطت صلاحية للدول المنضمة لها بإجراء التبليغات من خلال مخاطبة تلك الدول مباشرة دون اللجوء إلى السفارات". بغداد/ سحر حسين