حذرت النائبة عالية نصيف، الاثنين، من محاولة بعض من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس" في وزارة التجارة السعي لطمس معالم "جريمة" استيراد الرز الفاسد، معتبرة أن حصر المشكلة في وجود حشرة حية في العنبر رقم واحد هي محاولة لـ"لملمة الفضيحة"، لأن الرز تالف ومتعفن. وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "بعض المسؤولين في الشركة العامة لتجارة الحبوب وفي مختبر الشركة وفي التسويق يحاولون لملمة فضيحة الرز الفاسد وطمس معالم الجريمة بشتى الوسائل، من بينها الإدعاء بأن المشكلة تنحصر في وجود حشرات في العنبر رقم واحد، وقد عملوا ليلاً ونهاراً للإسراع في توزيع الرز على الوكلاء بهدف إفراغ المخازن منه". وأضافت نصيف، أن "الرز تم توزيعه على أساس انه مر بفحص الطرف الثالث في دبي من قبل شركة يعمل بها هنود، وجهزوا أوراق الفحص وباشروا بتفريغ المخازن منه في ظن منهم بأن المشكلة ستنتهي وتنسى". وأوضحت نصيف، أن "البضاعة كلها رائحتها سيئة ومتكتلة ولونها اصفر ومخالفة للمواصفات، وقد قام العديد من المواطنين ووكلاء البطاقة التموينية في مختلف المحافظات بعرض مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيها أكياس من الرز المتعفن المتكتل الذي لا يصلح للاستهلاك البشري". وطالبت نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"تحمل مسؤولياته تجاه الشعب العراقي الذي اكتوى بنار دواعش الإرهاب ودواعش الفساد". وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف كشفت، الثلاثاء (4 تشرين الأول 2016)، عن شروع اللجنة بإجراءات استجواب وزير التخطيط سلمان الجميلي بصفته وزير التجارة وكالة، فيما لفتت الى أن إحدى ملفات الاستجواب تتعلق بصفقة الرز الفاسد. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان الاسدي اعتبر، الاثنين (3 تشرين الأول 2016) دفاع وزارة التجارة عن عقد الرز الفاسد "تسويفا ومماطلة" من اجل التغطية على فساد هذا العقد، داعياً رئيس الوزراء الى فتح تحقيق عاجل لمعرفة من وراء ذلك التعاقد، فيما أعلنت وزارة التجارة عن تشكيل لجان تحقيقية وتدقيقية لمعرفة ملابسات حمولة الرز الموجودة في ظهر الباخرة التابعة لشركة (أولام) والتي تعاقدت الوزارة معها لتوريد الرز الهندي، مبينة أن شهادات الفحص المختبري أكدت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التعاقدية بعد عزل الكميات المتضررة لتطبيق شروط التعاقد.