حجم النص
![](http://non14.net/images/large/060816070242_140_1.jpg)
قال الخبير القانوي طارق حرب ان المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بعد ظهيرة يوم 2016/8/5 تبين انهم مع وزير الدفاع فان ذلك يوجب ذكر بعض المسائل القانونية الخاصة بالاستجواب وتهم الفساد الموجهة الى رئيس البرلمان وبعض النواب وغيرهم وهذا يتطلب ذكر ما يلي:- 1- ان تصريحات قادة الكتل الشيعية بشكل عام وتصريحات المالكي والجعفري وسماحة السيد عمار الحكيم يستنتج منها انهم ضد وزير الدفاع بشكل غير مباشر. 2- انقسمت الكتلة السنية بين مؤيد لوزير الدفاع ومعارض له وتاييده كان من كتلة متحدون (الموصلية) والمعارضة كانت من الكتلة العربية بسبب اتهام بعض اعضاء هذه الكتلة بالفساد. 3- ان وزير الدفاع عند تدوين افادته امام الهيئة القضائية المختصة يوم 2016/8/3 ذكر كل ما يعرفه حقيقة وقدم الادلة والمستندات والتسجيلات و(السيديات) حول هذا الموضوع. 4- ان تدوين افادة وزير الدفاع كانت بصفة شاهد وليس مشتكيا لان تحريك الشكوى كانت من قبل رئيس الادعاء العام بسبب حصول هذه الاقوال في جلسة رسمية قانونية للبرلمان وصدرت من الوزير تجاه رئيس البرلمان وبعض النواب. 5- لا قيمة قانونية لعدم ذكر وزير الدفاع المستندات التي تؤيده عند ذكر اقواله في البرلمان لانه اوضحها امام الهيئة القضائية ولا قيمة قانونية لتاخر وزير الدفاع عن ذكر هذا النوع من الفساد لان ذلك لا يعني الاعفاء من اتهم بالفساد. 6- حيث ان اللجنة القضائية حددت الاسماء المتهمة وقررت منعهم من السفر فان ذلك يعني عدم توجيه الاتهام الى النائبة عالية نصيف والنائبة حنان الفتلاوي والسؤال هل ان النائبة عالية نصيف ستتنازل عن استجوابها طالما ان النظام الداخلي لمجلس النواب اجاز للنائب المستجوب التنازل عن الاستجواب وهل ان النائبة حنان الفتلاوي ستتولى اقامة الدعوى ضد من ذكر ان استلام مبلغ من المال من وزير الدفاع سيؤدي الى الغاء استجواب تلك النائبة وذلك يعني هل ان النائبة حنان الفتلاوي والنائبة عالية نصيف ستسيران في المسالة في شكلها القانوني يؤكد ذلك ان المادة (59) من النظام الداخلي لمجلس النواب قررت منح المستجوب سحب طلبه بالاستجواب في اي وقت وان المادة (61 /ثامنا) من الدستور اوجبت تقديم طلب جديد من خمسين نائبا بسحب الثقة من الوزير واشترطت التصويت بعد ذلك في البرلمان على سحب الثقة. 7- حيث ان رئيس البرلمان تمكن من التخلص مما حصل قبل شهرين من جماعة الاصلاح البرلمانية فهل سيتمكن من الوصول الى نفس النتيجة في الحالة الان والخاصة بالتهم الموجهة اليه. 8- المسالة الحالية قانونية ودستورية تبتعد عن الوجه الطائفي ذلك ان بعضا من قادة التحالف الشيعي مع سليم الجبوري وان بعضا من قادة التحالف السني ضد سليم الجبوري. 9- ان قرارات الهيئة القضائية بما فيها التحقيق مع المتهمين النواب توافق المادة (63) من الدستور ذلك ان تلك المادة منحت عضو مجلس النواب الحصانة بالقبض والمحاكمة وليس التحقيق. 10- تعتبر الدعاوى التي اقامها رئيس البرلمان وبعض الشخصيات ضد وزير الدفاع مستأخرة لحين حسم الدعوى الرئيسية الموجودة امام الهيئة القضائية لان الدعاوى في محاكم الكرخ مرتبطة في الدعاوى امام الهيئة القضائية. 11- كان رئيس الوزراء صريحا في تصريحه عندمنا قال انه لا يريد اسجواب الوزير في هذه الظروف الامنية وكم كنا نتمنى ان يفهم رئيس البرلمان رغبة رئيس الوزراء هذه دون ان يترتب على الاستجواب ما ترتب على رئيس البرلمان من تهم متعددة. 12- لا يقبل من المكتب الاعلامي للبرلمان ان يكون ناطقا عن رئيس البرلمان ذلك ان المكتب الاعلامي هو للبرلمان وشؤونه ومشاكله وليس لرئيس البرلمان فرئيس البرلمان لا يمكن ان يستغل المكتب الاعلامي المحدد له عمله للبرلمان وليس لاية شخصية اخرى في حين اننا وجدنا قمة الديمقراطية والحيادية والنزاهة لدى المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الذي لم يتدخل في هذه القضايا ولا بد من تقويم موقف المكتب الاعلامي للبرلمان الذي خالف حياديته والمكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الذي ابتعد عن كل شيء يتعلق بوزير الدفاع في هذه القضية.
أقرأ ايضاً
- وزير العدل يتحدث عن سجون VIP: كانت هناك اعتبارات لشخصيات لكن هذا الملف انتهى
- وزيرة الهجرة تعلن عودة (397) نازح يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار
- بعد الاحتجاجات.. وزير الكهرباء يرسل وفداً رفيعاً إلى ذي قار و100 محولة