مكتب العبادي: مشروع قانون مجلس النواب لم يرسل من الحكومة

أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الأربعاء، أن مشروع قانون مجلس النواب لم يُرسل من مجلس الوزراء، وفيما بين أن تشريع هذا القانون ليس له مبرر دستوري، دعا البرلمان الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة له. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ينفي التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب"، مشيراً الى أن "مشروع القانون لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقاً". وأضاف الحديثي، أن "مجلس الوزراء يعترض على أي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي ألغت امتيازات سابقة"، داعياً مجلس النواب، الى "التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس". وبين، أن "الدستور أوضح صلاحيات السلطات جميعاً ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على أن يضع مجلسا النواب الوزراء نظاماً داخلياً ينظم عملهما، وبالتالي فإن تشريع القانون أعلاه ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية". وكان رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري أعلن، أمس الثلاثاء (26 تموز 2016)، أن الامتيازات التي يتضمنها قانون مجلس النواب جاءت من الحكومة، فيما اوضح أن اللجنة ستعمل على تعديل تلك الامتيازات وتغييرها. وكانت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أصدرت، أمس الأول الاثنين (25 تموز 2016)، توضيحاً بشأن مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى الاثنين قبل الماضي، مبينةً أن القراءة الأولى للقانون لا تعني تشريعه، فيما أكدت أن مشروع القانون سيخضع لـ"مناقشات علنية".