حجم النص
![](http://non14.net/images/large/100716085404_140_1.jpg)
دعا عدد من ذوي ضحايا تفجير الكرادة، وسط العاصمة بغداد، اليوم الاحد، الى رفع اللافتات الحزبية من موقع الانفجار وعدم "المتاجرة السياسية بارواح الشهداء"، وطالبوا الجهات الحكومية المعنية باعمار المباني المتضررة وتعويض ذوي الضحايا، فيما شددوا على ضرورة فتح الشارع وانهاء حالات العزاء. وذكر بيان، لذوي ضحايا تفجير الكرادة، نشرته (المدى برس)،، على هامش تجمع لهم قرب موقع حادث التفجير، وسط العاصمة بغداد، انه "بقلوب تقطر حزنا على مصابنا ومصاب العراقيين جميعا وبعيون تبتهل الى الله ان يتقبل منا بقبول حسن ويشفع لنا ارواح ابنائنا الابرياء الذين راحوا ضحية الغدر والاجرام الداعشي"، مبيناً "نحن مجموعة من عوائل الشهداء وضحايا ومفقودي تفجير الكرادة الغادر نعزي انفسنا وكل من فقد عزيز جراء الارهاب ونتقدم بالشكر والامتنان لكل المعزين". واشار البيان، الى ان "ما سيهون علينا تلك الخسارة الكبيرة والحزن العميق هو الاستجابة العاجلة ان تحققت للمطالب التي نرفعها الان الى الحكومة والجهات ذات العلاقة"، مطالباً "الحكومة والمنظمات الانسانية والحقوقية والتيارات السياسية وكل مواطن له سلطة وله تأثير على الاجهزة الحكومية بالتحقيق العاجل باسباب هذه الكارثة الانسانية ووضع المقصرين من افراد الاجهزة الامنية والدفاع المدني وقيادة عمليات بغداد وكل من له مسؤولية عن امن بغداد والكرادة خصوصا امام المساءلة القانونية والمحاكمة العادلة". ودعا ذوو ضحايا التفجير، بحسب البيان، "الحكومة باعتبار ضحايا كارثة الكرادة شهداء من الدرجة الاولى الخاصة،و ضمهم الى مؤسسة الشهداء، لهم كافة حقوق شهداء الوطن"، مشددين على "ضرورة تشكيل لجنة مباشرة تذهب الى عوائل الشهداء وصرف تعويضات مناسبة وعاجلة لاهالي الشهداء والضحايا، خصوصا وان الكثير من الشهداء كانوا يعملون لاعالة عوائلهم ايضا وأن تتكفل الحكومة بعلاج جرحى الانفجار وتعويضهم". وطالب ذوو الضحايا، بـ"دفع تعويضات مادية عاجلة لاصحاب المحال التجارية بما يوازي حجم الضرر الذي تعرضت له بسبب التفجير الارهابي شرط ان لا تتجاوز المدة اكثر من اسبوعين، فضلاً عن ضرورة الايعاز الى الاجهزة المعنية في حي الكرادة لفتح الشارع وعودة مصالح الناس التجارية الى وضعها الطبيعي ورفع سرادق التعزية". وكانت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد، اعلنت، اليوم الأحد، الـ(10 من تموز 2016) أن شارع الكرادة داخل، وسط بغداد، "لن يفتح" قبل الانتهاء من استكمال إجراءات تأمينه، وطالبت بـ"انهاء مواكب العزاء واغلاق الملاهي غير المجازة والبيوت المشبوهة وتعويض الضحايا وتدويل التحقيق بالتفجير"، فيما كشفت لجنة منظمات المجتمع المدني بالمجلس عن سعيها لمطالبة الأمم المتحدة لاعتبار حادث التفجير "جريمة إبادة جماعية". وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قرر في،(الثامن من تموز 2016 الحالي)، إعفاء قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ومسؤولي الأمن والاستخبارات في العاصمة، من مناصبهم، وذلك على خلفية تفجير الكرادة الدامي. يذكر أن جهات عدة، منها رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتظاهرون في عدة محافظات، طالبوا بضرورة إجراء تحقيق دولي بجريمة الكرادة، لمعرفة ملابساته والجهات التي تقف وراءه، عادين أن نتائج التحقيق الدولي في الحادث ستكون "حقيقية وواقعية". وشهدت منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، في (الثالث من تموز 2016 الحالي)، تفجيراً بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، راح ضحيته مئات الضحايا بين قتيل أو جريح.
أقرأ ايضاً
- الداخلية: عملية شراء السلاح تسير بشكل جيد وسط إقبال من المواطنين
- الداخلية: إتمام نصب 750 كاميرا حرارية على الحدود العراقية
- الداخلية العراقية تصدر نحو 40 مليون بطاقة وطنية و تقترب من انتهاء الجواز الإلكتروني