عبر مواطنون عن استيائهم من تسعيرة المولدات خلال الاشهر الماضية ومنها الشهر الحالي حيث عدوها مجحفة بحقهم والعمل لصالح اصحاب المولدات مطالبين الحكومة المحلية بتغيير لجنة الطاقة الوقود واعادة التسعيرة الى حقها الطبيعي وقال المواطن اسعد الاسدي وهو موظف لوكالة نون الخبرية ان تسعيرة ساعات تشغيل المولدات تصيبنا في كل شهر بالإجحاف والغبن حين لا يؤخذ بالحسبان استمرار التيار الكهربائي وقلة ساعات الانقطاع. واصاف انه ومنذ اكثر من تسعة اشهر تعمل لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة على وضع تسعيرة غير حقيقية ومجانبة للواقع من خلال زيادة ساعات التشغيل المولدات لزيادة سعر الامبير الواحد وهي تعلم ان هذه الساعات غير حقيقية وان الكهربائية الوطنية في افضل حالاتها من سنوات عديدة..واشار الى ان المشكلة كما نتصورها ان اللجنة تعمل في واد والمواطنين في واد اخر فيما قال المواطن احمد الطرفي وهو كاسب انه لم يجد في كل شهر تسعيرة مناسبة مساوية للفقراء وتعمل لصالحهم. واضاف انه خلال الاشهر الماضية لم يمر شهر دون ان ندفع مبالغ لأصحاب المولدات مقابل عدمن تشغيل المولدات لان الكهرباء الوطنية جيدة. واشار الى ان هذا يحسب للحكومة المحلية في استمرارية الكهرباء ولكن لجنة الطاقة تعمل على عكس الاتجاه.. ولفت لم نشعر بالوقوف مع الفقراء الا الشهر الماضي حيث وصل سعر الامبير الى ثلاث الاف دينار ومضى الشهر ولم يشغل اصحاب المولدات مولداتهم الا لساعات معدودة طوال شهر كامل. في حين قال المواطن رزاق المسعودي وهو متقاعد ان تسعيرة المولدات الكهربائية تأتي على عكس الاتجاه دائما ففي الوقت الذي تستمر فيه الكهرباء الوطنية نرى زيادة في اسعار الامبير للمودات مثلما حصل قبل شهرين او اكثر حين وصل سعر الامبير الى ستة الاف دينار وقبلهعا كما نعدها لعبة حين دفعنا خمسة الاف وتم اطفاء الكهرباء لمدى ثلاثة ايام ومن ثم رفع الامبير الى سبعة الاف لتعود الكهرباء الوطنية الى الاستقرار.. ودعا المسعودي الى تغيير هذه اللجنة او رفع تسعيرة الامبير من لجنة الطاقة والوقود الى لجنة اخرى لأنها اضافت اعباء اخرى على المواطنين.. وبين ان خير دليل على إجحاف هذه اللجنة بحق المواطنين هو تسعيرتها لهذا الشهر خمسة الاف دينار مقابل خمس ساعات وهي تعلم هذه اللجنة ان الكهرباء الوطنية لا تنقطع كل هذه الساعات في اليوم الواحد الا اذا اتفقت مع دائرة التوزيع في اطفائها.. وبين ان الاتهامات لا تنقطع من وجود مولدات تعود للمسؤولين ونطالب الحكومة المحلية بأسقاط هذه التهمة بإعادة الامر الى نصابه وعدم زيادة الاسعار