أعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء المقدسة , اليوم الأربعاء , عن " مصادرة وإتلاف قرابة (150) كغم من مادة (القشطة) محلية المنشأ , كانت مخزونة في أحد المعامل الغذائية في منطقة (المعملجي) , وتم توريدها من محافظة بغداد " , وفي حين بيَنت إن " المادة المحجوزة تفتقر إلى تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية , إضافة الى " عدم وجود رقعة إعلامية " , شددت على " ضرورة إلتزام أصحاب المعامل الغذائية بالشروط الصحية الواجب توفرها لخزن المواد الغذائية لتجنب المسائلة القانونية وإتلاف هذه المواد وخسارتهم المادية , فضلاَ عن دعوتها المواطنين إلى " التعاون مع الفرق الرقابية الصحية , والإخبار عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتالفة , والتأكد من " صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها " , والإبلاغ عن " المخالفين إلى شعبة الرقابة الصحية ". وأفاد مدير الشعبة الدكتور أكرم عبد الخالق لوكالة نون الخبرية إن " إحدى الفرق الرقابية الصحية , وأثناء قيامها بجولة تفتيشية شملت المحال والأسواق التجارية والمطاعم الخاضعة للرقابة الصحية، تمكنت من ضبط قرابة (150) كغم من مادة (القشطة) محلية المنشأ , كانت مخزونة في أحد المعامل الغذائية في منطفة (المعملجي) , وتم توريدها من محافظة بغداد " , وأضاف عبد الخالق إن " المادة المحجوزة كانت موَزعة على (60) سيت , ومعبأة في (20) عبوة , سعة الواحدة منها (125) غم " , مبيناَ إنها " تفتقر إلى تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية " , إضافة الى " عدم وجود رقعة إعلامية ", مشيراَ الى إنه " تم مصادرة المادة , وفرض غرامة مالية فورية مقدارها (150) ألف دينار بحق صاحب المعمل , ومن ثم إتلافها في مكبسة (النفايات) , وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة ". وشدَد مدير الشعبة في ختام تصريحه على " ضرورة إلتزام أصحاب المعامل الغذائية بالشروط الصحية الواجب توفرها لخزن المواد الغذائية لتجنب المسائلة القانونية وإتلاف هذه المواد وخسارتهم المادية , فضلاَ عن دعوته المواطنين إلى " التعاون مع الفرق الرقابية الصحية , والإخبار عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتالفة , والتأكد من " صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها " , والإبلاغ عن " المخالفين إلى شعبة الرقابة الصحية " , مؤكداَ في الوقت ذاته إن " فرق الرقابة الصحية ماضية بعمليات التفتيش والتدقيق لمنع وصول أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري إلى أسواق المحافظة كونها تشكل خطراً على حياة المواطنين "