عدّ مسؤولون كربلائيون، اليوم الأحد، مشاريع المحافظة تفتقر للبعد الستراتيجي والتخطيط السليم أو تنفذ لغايات انتخابية، ما أدى إلى توقف أو اندثار غالبيتها، وفي حين اتهم بعضه القضاء والادعاء العام بـ"عدم أخذ" دوره اللازم بحسم ملفات الفساد نتيجة إرادات مركزية وتأثيرات من قمة السلطة القضائية وعلاقات وتوافقات سياسية، عزا بعضهم ذلك إلى عدم تقديم ملفات متكاملة "تدين المتورطين". وقال النائب الثاني لمحافظ كربلاء، علي الميالي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الفساد لا يقتصر على الجانبين المالي والإداري فحسب، بل ويشمل أيضاً الروتين وطرق إدارة المشاريع وتخصيص الأموال لها وإحالتها من دون رؤية وتخطيط واضح"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية بكربلاء أحالت، خلال السنوات الماضية، قرابة 450 مشروعاً بنحو أفقي من دون أن يكون بينها أي مشروع ستراتيجي أو النظر في كيفية انجازها، حيث توقف الكثير منها أو اندثر، ما يشكل فساداً آخر". وأضاف الميالي، أن "سماسرة ومنتفعين يعملون بالخفاء كحلقة وصل بين المسؤولين والمقاولين ما شكل سبباً رئيساً في تلكؤ المشاريع وفسادها"، متهماً بعض المسؤولين المحليين بـ"إقامة مشاريع عديمة الجدوى في مناطق معينة سعياً للكسب الانتخابي، بعيداً عن المصلحة العامة". من جانبها قالت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس شخص عدة مواضع خلل وفساد في إدارة المشاريع بالمحافظة وإحالتها وتنفيذها"، مبينة أن "المجلس اصطدم بعدم أخذ ملفات الفساد التي كشفها على محمل الجد من قبل الجهات المختصة". وذكرت عاشور، أن "كثيراً من الملفات التي شخصها المجلس أحيلت لهيئة النزاهة والقضاء، من دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة والمتوقعة بشأنها نتيجة تراجع أداء بعض القضاة المختصين وعدم أخذ المدعي العام دوره"، عادة أن هناك "حلقة متكاملة وإرادات مركزية وتأثيرات من أعلى السلطة القضائية تدفع باتجاه عدم فتح الملفات التي يطرحها مجلس المحافظة، ما أدى لإحباط المتصدين لكشف ملفات الفساد المالي والإداري في كربلاء". وأكدت عضو مجلس محافظة كربلاء، على "وجود ملفات خضعت للعلاقات والتوافقات السياسية"، متابعة أن "أحد قضاة النزاهة في كربلاء نقل إلى خارج المحافظة لا لشيء سوى تعامله الجدي مع ملفات الفساد المالي والإداري". بدوره قال عضو مجلس محافظة كربلاء، زهير أبو دكه، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك "حديثاً عن شبهات فساد مالي وإداري في بعض المشاريع بالمحافظة، من دون تقديم أي ملف متكامل يثبت وجود متورطين فيها". وأوضح ابو دكه، أن "لجنة النزاهة في المجلس لم تعرض حتى الآن أي ملف فساد مالي وإداري، أو تحدد طبيعة الفساد الموجود في المشاريع"، مقراً بـ"وجود تأثيرات حزبية وشخصية تمنع فتح ملفات الفساد في كربلاء". وكان مسؤولون كربلائيون، قد أكدوا في (الـ11 من شباط 2015 المنصرم)، انخفاض نسب "الفساد" في المحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، مقرين بأنه يكثر في الجهات الخدمية ذات التماس المباشر بالمواطنين، في حين نفى إعلاميون تراجع معدلاته، مستبعدين إمكانية مكافحته بصورة جدية طالما بقي اختيار المسؤولين على أساس الحزبية والمحسوبية.