برغم أن مجلس النواب ناقش، مؤخرا، قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بتهريب 15 مليار دولار مثبتة بالوثائق، إلا انه يؤكد عدم وجود إحصائيات دقيقة للاموال المهربة. وبرغم ذلك، فان لجنة النزاهة ترجح ان حجم الاموال المهربة يتجاوز 190 مليار دولار منذ 2003، وما لا يقل عن 50 مليار دولار في حقبة النظام السابق. واقترحت اللجنة 4 إجراءات لملاحقة الاموال المهربة، لكنها ابدت خشيتها من عدم وجود نوايا جادة لاستعادة الثروات التي خرجت من العراق خلال الاعوام الماضية. وكان مجلس النواب قد ضيف يوم الاثنين الماضي محافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية، وممثلي جهاز المخابرات وديوان الرقابة لمناقشتهم عن الأموال المهربة والموثقة في سجلات، خلال الـ12 سنة الماضية، بـ 15 مليار دولار. ويقول النائب طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "من الصعب إعطاء جرد حقيقي للأموال المهربة خارج العراق سواء أكانت في عهد النظام السابق أم بعد عام 2003". وأضاف الدفاعي لـ(المدى)، ان "هناك عددا كبيرا من الوزراء والمدراء العامين أصدرت بحقهم، خلال الفترات الماضية، أوامر قبض وتمت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بتهمة تهريب الأموال خارج العراق". ويقدر عضو لجنة النزهة "حجم المبالغ التي هرّبت خلال الـ12 سنة الماضية بنحو 130 مليار دولار"، لافتا الى ان "قسما من هذه المبالغ يعود إلى تجار عراقيين سحبوا أموالهم بعد التحديات الأمنية واستثمروها خارج العراق". وبشأن حجم الأموال التي هربت ايام النظام السابق، يقول الدفاعي أن "حجم الأموال التي هربت قبل عام 2003 تقدر بـين 50 - 60 مليار دولار"، لافتا الى أن "هذه الاموال مودعة في مصارف إقليمية وعالمية". وحول خطط العراق لاستعادة أمواله المهربة، يقول عضو لجنة النزاهة "نحتاج لمجموعة من الإجراءات والآليات تقوم بها الحكومة العراقية بالتنسيق مع هيئة النزاهة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والعدل لإبرام اتفاقيات مع بعض الدول للقبض على هؤلاء المسؤولين الهاربين وكذلك استرجاع الأموال العراقية المهربة". بدوره يلفت النائب عبدالكريم عبطان، العضو الآخر في اللجنة، الى ان "عملية استرداد الأموال المهربة تتم عن طريق تشريع قوانين أو إبرام اتفاقيات مع دول تضع يدها على هذه المبالغ". ويقول عبطان، في تصريح لـ(المدى)، ان "هناك أربعة اجراءات مهمة تمكننا من استرجاع الأموال المهربة إلى الخزينة العراقية"، مبينا ان الإجراءات "تتضمن تفعيل صندوق الاسترداد، الذي تشكل بموجب القانون رقم 9 لعام 2012 الذي يضم في عضويته، جهاز المخابرات العراقية والمساءلة والعدالة والبنك المركزي وممثلين من مجلس الوزراء". وشكل مجلس النواب، الاسبوع المنصرم، لجنة عليا تضم في عضويتها رؤساء لجان العلاقات الخارجية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والقانونية، من أجل استرداد المبالغ المهربة وتفعيل صندوق الاسترداد. ويضيف عضو لجنة النزاهة أن "صندوق استرداد الاموال لم يسترجع، منذ تأسيسه، وإلى يومنا هذا أي مبلغ بسبب اجتماعاته الخجولة". مشددا على "ضرورة تفعيل مديرية الاسترداد في هيئة النزاهة المسؤولة عن استرداد الأموال والأشخاص الذين هربوا هذه المبالغ منذ سنوات". ويدعو النائب عن كتلة الوطنية الى "استغلال وحدة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي لمتابعة هروب مليارات الدولارات خارج البلاد". ويرى النائب عبدالكريم عبطان أن "وحدة غسل الأموال قادرة على تحديد حجم تهريب الاموال من خلال الوصول إلى الشركات الوهمية والتحويلات التي تمت في الماضي والمستمرة في الوقت الحاضر". ويؤكد عبطان ان "الأموال المهربة في أيام النظام السابق تقع ضمن مسؤولية هيئة المساءلة والعدالة". لكن عضو لجنة النزاهة يتساءل عن إمكانية تفعيل هذه الإجراءات لاسترجاع الاموال، ويقول ان "المعطيات تشير إلى صعوبة استرداد هذه الأموال لأن تجميد عمل صندوق الاسترداد خير دليل على عدم وجود جدية لاستعادة اموالنا المهربة". ودعا النائب عبد الكريم عبطان الحكومة إلى "التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في عملية التحقيق الجنائي والمحاسبي لانها قادرة على احصاء جميع أملاك الدولة العراقية المنقولة وغير المنقولة داخليا وخارجيا"، كما يطالب "بتشريع قانون من اين لك هذا".