أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاحد، أن من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة بسبب دخول قوات تركية الى الأراضي العراقية، فيما بين أنه سيلجأ الى مجلس الامن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة. وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، واطلعت وكالة نون الخبرية، عليه، إن "المجلس ناقش، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التدخل العسكري التركي السافر في الأراضي العراقية"، مبيناً أن "المجلس الوزاري يجدد موقف العراق الرافض لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية الذي حصل دون موافقة ولا علم الحكومة العراقية، ويعتبره انتهاكاً للسيادة وخرقاً لمبادئ حسن الجوار". وأكد المجلس، أن "من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة وبضمنها اللجوء لمجلس الامن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة". وعلى صعيد آخر، بين المجلس، أن "المجتمعين اتخذوا مجموعة قرارات تتعلق بالنازحين وتقديم الخدمات لهم وحماية خطوط الطاقة الكهربائية من الهجمات الارهابية"، مشيراً الى أنه "تطرق الى النجاح الباهر لزيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) والجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية وامانات العتبات المقدسة وحشود المواطنين والزوار". وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2015)، أنها سلمت تركيا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن "الانتهاك السافر" لسيادة العراق بعد دخول قوات تركية إلى مدينة الموصل، فيما بينت أن العراق يمتلك خيارات عديدة منها لجوئه إلى مجلس الأمن لإجبار تركيا على احترام السيادة العراقية. وطالب رئيسا الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، الحكومة التركية بسحب "قوتها المتوغلة" في الأراضي العراقية، فيما عدا ذلك "انتهاكا" للأعراف والقوانين الدولية و"خرقا" لسيادة العراق. وأكد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو، أمس، أن بلاده نسقت مع الحكومة الاتحادية بشأن الجنود الأتراك المتواجدين في الموصل، فيما جدد دعم أنقرة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.