اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان اتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات التركية قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988 وقال حرب لوكالة نون الخبرية لقد سمعنا يوم 5/12/2015 ان البعض من اشباه المحللين وانصاف السياسيين كان تركياً اكثر من الاتراك عندما برر دخول القوات التركية بوجود اتفاق بين العراق وتركيا " واضاف ان مثل هذا الاتفاق قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988 ولم يتول صدام تجديده لانه ضمن تاييد تركيا للعراق في حرب صدام مع ايران وبما ان الحرب قد انتهت فلم يجدد صدام هذا الاتفاق مبينا ان الحكومات العراقية لم تتول منذ سقوط صدام سنة 2003 لحد الان تجديد هذا الاتفاق " وبين الخبير القانوني لقد كان صدام يحاول الغاء هذا الاتفاق فعليا لكن بسبب انشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن انهاء هذا الاتفاق واقعيا كذلك فان هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن ان يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد موجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام ولا يمكن كذلك ان يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) سنة 1979 كذلك لا يمكن ان يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لانه اشترط في المادة (17) موافقة مجلس النواب باغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الامنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة" واضاف " كما ان الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لان هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الامانة العامة للامم المتحدة طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وطبيعي ان هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي وبالتالي فان دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة او التدريب او القتال يخالف احكام القانون الدولي ويخالف احكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية،مشيرا ان حكومة اقليم كردستان لا علاقة لها بهذا الموضوع لان هذا الموضوع من المواضيع الامنية من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد طبقا للمادة (110) من الدستور كما ان قرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي تم اتخاذه قبل اسبوع (2249) لم يعط للدول انتهاك سيادة واستقلال الدول الاخرى بحجة محاربة الارهاب. وكالة نون خاص