بقلم:محمد حسن الساعدي وردت عدد من التقارير التي تتحدث عن الفساد، حيث اكدت في تقرير نشرته منظمة الشفافية العالمية ان العراق اصبح في قاع معدلات الفساد بالعالم، حيث توكد هذه التقارير ان العنف والصراع السياسي الحق ضرراً كبيراً في مراحل بناء الدولة تقوم على اسس مؤسساتية حديثة، اذ ما زالت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق غير قادرة على إيصال الخدمات الى المواطن العراقي بشكل كافي، خصوصاً مع التخصيصات الكبيرة والموازنات الانفجارية في مجال الخدمات، وما زال المواطن يقبع تحت خطر الأمراض بسبب الفيضانات والنفايات المتراكمة، ناهيك عن اكثر من ٢٣٪‏ من ابناءه ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر المتقع. البلاد تمر بظروف صعبة وغاية في التعقيد، تمثلت بعدم الاستقرار السياسي، اذ اصبح النظام الاقتصادي العراقي يعيش حالة الانكسار والانهيار، في محاولة لابقاء العراق مستهلكاً لنفايات الدولة المجاورة ، والبضائع الفاسدة، كما ان عمليات الاختلاس الضخمة واساليب الخداع والسرقة وغسيل الأموال وعمليات تهريب النفط المنظمة وانتشار ظاهرة الرشوة والبيروقراطية المنتشرة والتي ألقت بالبلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم، مما أدى الى تغذية العنف السياسي وإذكاء الصراع الطائفي وإلحاق الضرر بعملية بناء دولة فاعلة وحديثة، وبالرغم من اعلان الحرب على الفساد من خلال الموتمرات التي تعقد والاهتمام الحكومي بمحاربة الفساد، الا انها لم تحقق شيئاً، وذلك لان التدخل السياسي والحزبي في عمل هيئة النزاهة وحماية الفاسدين من قبل الأحزاب والكتل السياسية حال دون تحقيق اي تقدم في هذا الملف،كما ان ضعف منظمات المجتمع المدني والتي وقفت صامتة امام تفشي ظاهرة الفساد المستشرية في موسسات الدولة. الملف الأكثر خطورة في الجانب الاقتصادي هو ملف النفط، وعمليات تهريبه، والتي كانت تتم بدعم ورعاية من مجموعات سياسية واُخرى ارهابية، حيث يقدر قيمة النفط المهرب لغاية ٢٠١٤ اكثر من ١١ مليار دولار، ناهيك عن الامني، اذ تعد وزارتي الدفاع والداخلية من اكثر مؤسسات الدولة تأثراً بالفساد، من خلال شبكة السماسرة والعقود، اذ توكد تقارير النزاهة ان اكثر من ٣،٤ مليار دولار فقدت في ملفات فساد خطيرة في عهد حكومة المالكي،والتي كان من أشهر هذه العقود هو عقد شراء اجهزة كشف المتفجرات المزور بقيمة ٨٥ مليون دولار، وغيرها من ملفات الفساد الخطيرة في قطاع الكهرباء والذي صرف عليه. موازنة دولة من دول الخليج، ولكن لم ينعكس اي شي على معدل انتاج الطاقة الكهربائية وذهاب الأموال الى خارج البلاد عن طريق التهريب او غسيل الأموال، كما ان ضغط حكومة المالكي آنذاك على الهيئات المستقلة ما زالت لليوم مستمرة وذلك من اجل عدم فتح اي ملفات تمس مسؤولين كبار وتلاحق رؤوس كبيرة كانت راعية لعملية السرقة المنظمة للمال العراقي. حكومة السيد العبادي ربما تقوم بعملية إصلاحات، ولكنها لم تلامس جوهر الفساد، بل ما هي الإجراءات ترقيعية، تحاول تغطية ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة والتي لو فتحت فإنها ستكون النهاية السياسية لكثير من زعماء حزب العبادي وائتلاف دولة القانون، الامر الذي يجعل العبادي في موقف حرج، فهو بين الضغط الحزبي،وبين مطالب الجمهور التي تطالبه بملاحقة المفسدين ومحاسبتهم وارجاع الأموال المهربة التي ستكفي البلاد لعشر سنوات قادمة.