حجم النص
أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من قيام الحكومة بتضمين الاتفاق النفطي الفاشل المبرم مع حكومة اقليم كردستان ضمن موازنة 2016، متسائلة عن مصير النفقات التي يرسلها المركز الى الاقليم دون تسلم نفط مقابلها والتي هي خارج نسبة الـ 17 بالمئة. وقالت في بيان نقله مكتبها الاعلامي واطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:" نستغرب من قيام الحكومة العراقية بإدراج الاتفاق النفطي ضمن موازنة عام 2016 رغم فشل هذا الاتفاق بعد مرور فترة قصيرة من إبرامه بسب عدم إيفاء الإقليم بأي من التزاماته وبرغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بخزينة الدولة جراء هذا الاتفاق الفاشل ". وأوضحت:" ان الحكومة المركزية سبق وأن دفعت مبالغ كبيرة للبيشمركة و 100 مليار لدعم الكهرباء و 3 ترليونات لدعم حكومة حلبجة، كما تدفع مخصصات تنمية الأقاليم ونفقات محافظة كركوك بالكامل (النفقات السيادية والحاكمة)، وبالاضافة الى ذلك كله تدفع 17 بالمائة حصة الإقليم من الموازنة، واذا افترضنا ان الـ 17 بالمائة تستلم حكومة المركز النفط بدلا منها، فما مصير بقية النفقات التي تدفع للإقليم والتي لايعطوننا نفطاً مقابلها ؟ ". وتابعت:" كما انه من غير المعقول ان تزداد كمية النفط التي تصدرها البصرة والمحافظات الجنوبية في حين مازال الاقليم يصدر نفس الـ 550 ألف برميل نفط دون زيادة، كما اننا ندفع الى محافظة كركوك مبالغ المشاريع التشغيلية والاستثمارية في حين ان نفطها ليس لنا، فالعجيب اننا اليوم نقوم بإجراءات إصلاحية تقشفية لكننا نهدر اموالاً عراقية من جهة اخرى ". وبينت:" ان على مجلس النواب تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية من خلال عدم الموافقة على إدراج الاتفاق النفطي في موازنة عام 2016، مع ضرورة القيام بتعديل هذه الموازنة بالشكل الصحيح من خلال استضافة ممثل الحكومة ليتم تعديلها بحضوره لضمان عدم الطعن بالموازنة بعد تعديلها ".
أقرأ ايضاً
- كربلاء:تعاون مشترك مع إدارات المدارس والبلدية لتنظيفها وتهيئتها للبدء بالعام الدراسي الجديد
- البنتاغون يؤكد تنفيذ عمليات مشتركة مع الأمن العراقي ضد “داعش”
- نصر الله يشكر الحكومة العراقية على إرسالها الكوادر والمساعدات الطبية إلى لبنان