حجم النص
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان خطبة الصحن الحسيني في كربلاء يوم الجمعة 6/11/2015 ردا سريعا على قرار مجلس النواب يوم 2/11/2015 الذي اصدره بشأن الاصلاحات واشترط الدستور لها واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان الخطبة صوبت وصححت ما ورد في القرار او حددت مدى القرار على اقل تقدير ذلك مشيرا الى ان قرار البرلمان هذا اوجب اعتماد الدستور كأساس للاصلاحات في ايراد عبارة (وفق الدستور) في الجملة الاولى من نص القرار وذلك يعني رفع السيف الدستوري القاطع امام المسيرة الاصلاحية التي يقودها رئيس الوزراء لايقاف هذه الاصلاحات على الاقل او تحجيمها والاجهاز عليها خاصة بالنسبة للاصلاحات السابقة اذا ما تم استخدام عبارة وفق الدستور كذريعة للتحلل من هذه الاصلاحات باعتبار ان هذه الاصلاحات لا توافق الدستور ولم تصدر على وفق الدستور وبالتالي لا بد من الغائها واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الاصلاحات على الرغم من اقتران هذه الاصلاحات بموافقة سابقة للبرلمان " واضاف لقد جاءت خطبة الجمعة دقيقة البيان والوضوح وعميقة المقصد والهدف عندما اكدت على عدم اتخاذ الدستور وسيلة للالتفاف على الاصلاحات وعدم استغلال المسارات الدستورية وسيلة للالتفاف على الاصلاحات وكانت الخطبة واضحة في تحديد الجهة المخاطبة وهي البرلمان ذلك ان البرلمان وقف منذ بدء الاصلاحات وباستثناء قراره السابق موقف المتفرج على هذه الاصلاحات ان لم نقل ان موفقه هو موقف المعارض غير المباشر بدليل ان البرلمان لم يتول تشريع اي قانون او قرار يدخل في اختصاصه التشريعي يتضمن لمسة اصلاحية في حين ان الدستور منح البرلمان سلطة تشريع القوانين باقتراح من الاعضاء طالما ان هذه القوانين لا تمثل التزاما ماليا على الموازنة والصحيح ان جميع القوانين التي تصدر تحت حزمة الاصلاحات تكون تخفيضا للنفقات واقلالا للصرفيات وبالتالي فان على البرلمان طالما اطلق الدستور يده في اصدار قوانين في هذا المجال تشريع هذه القوانين وعدم الوقوف موقف المتفرج وتابع الخبير القانوني"ان البرلمان مثلا لم يصدر قرارا بتخفيض رواتب ومخصصات النواب وموظفي البرلمان واقلال الحمايات وتخفيض الايفادات والنفقات غير الضرورية من نفسه وانما بقي ينتظر ما تتولى الحكومة من اتخاذه في حين كان عليه ان يبادر لاتخاذ مثل هذا القرار ودونما توقف على راي الحكومة واجراء الحكومة واوضح طارق حرب " ان البرلمان لم يتفاعل مع الاجراءات الاصلاحية لا بل انه لم ياخذ التقشف والضائقة المالية بنظر الاعتبار عند تشريع قوانين كانت فيها التزامات مالية على الحكومة وارسلتها الحكومة قبل سنوات عندما كانت هنالك وفرة مالية من ذلك قانون الاحزاب الذي كان من اللازم على البرملان الغاء الحكم الوارد في هذا القانون والذي يتضمن تحميل الخزينة تقديم اعانات مالية للاحزاب لا سيما اذا علمنا ان 2000 شخص فقط يشترطهم القانون لكي يكون الحزب رسميا ويستحق الاعانة المالية من الوزارة لذلك فانه لا بد للبرلمان الالتفات الى هذا الامر واصدار قوانين اصلاحية بمبادرة منه دون انتظار مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة لكي تكون الاجراءات الاصلاحية محسوبة للحكومة وللبرلمان وليست محسوبة للحكومة فقط وللعبادي فقط كما هو حاصل الان. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- السوداني يزور نيويورك اليوم السبت
- البصرة.. تحرير امرأتين وطفلة والقبض على الخاطف
- نصر الله يشكر الحكومة العراقية على إرسالها الكوادر والمساعدات الطبية إلى لبنان