أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الأحد، عن زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 50%، فيما أكد أن اصحاب المهن الصحية لم تمس رواتبهم كما يدعي البعض. وقال العبادي خلال كلمته في ورشة عمل تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص، بحسب بيان لمكتبه اطلع عليه راديو المربد إن "موضوع القطاع الخاص وبالاخص القطاع الصناعي مهم جداً والبعض يحاول خلق جو عدائي بين الصناعيين والدولة ورفض التغيير والاصلاح لان هناك من مستهم هذه الاصلاحات ولايريدوننا ان نتقدم"، مبيناً أن "بعض الفاسدين يريد ان يحصل على الارباح بدون عمل وهذا هو الكسب غير المشروع وبقاء الوضع كما هو عليه يبقي لهؤلاء فسادهم". وأضاف "أننا يجب ان نتحد ولا نتراجع عن الاصلاحات بسبب هذه الهجمات وان نستمر"، مشيراً إلى أن "التطور الطفيف في القطاع الصناعي لا يتناسب مع اوضاع البلد وعلينا ان نسير بالبلد للامام ولدينا استراتيجيات ستساهم بتطوير هذا القطاع ومنها مشروع تبسيط الاجراءات الحكومية". كما اوضح العبادي، أن "السلم الجديد هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا فليس من المعقول ان تعطى شريحة معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا يتناسب مع حجم هذه المخصصات ولذلك فاننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل". وبين رئيس الوزراء ان "البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد"، لافتاً إلى أن "التنافس السياسي ليس هذا مجاله لان هؤلاء لايريدون الاصلاحات والبعض سكت مرغما امام الضغط الجماهيري ولكنه بدأ يتحدث حالياً ويثير الاشكالات ولكنني ارى ان الغالبية في البرلمان يؤيدون ويسيرون مع الاصلاحات". ودعا العبادي اساتذة الجامعات والرئاسات الثلاث وبعض الوزارات الى "الصبر معنا لان البلد يعاني من ازمة مالية ونحتاج الى الترشيد واننا لدينا عدة اجراءات متراكمة من اجل سد العجز المالي"، مؤكداً أن "اصحاب المهن الصحية لم تمس رواتبهم كما يدعي البعض". وشدد رئيس الوزراء، على أن "بعض الشرائح الاجتماعية تحتاج الى دعم ولذلك فقد زادت نسبة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لاننا لا نريد ان تتأثر هذه الشريحة". وكان مجلس الوزراء قرر في (13 تشرين الأول 2015) تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها الموظفون، فيما ألغى المخصصات الممنوحة بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار.