أوصى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، البنك المركزي العراقي بالاستمرار ببرنامجه لتمويل قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين واقراضها مجددا بعد استردادها، لتحفيز الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمكن عده نواة لتأسيس صندوق دائم للتنمية أو مصرف تنمية تساهم فيه المنظمات الدولية مستقبلا. وقال صالح في تصريح أدلى به أمام مجموعة من الصحفيين، "اقترح تخصيص جزء من قروض هذا البرنامج لنحو 154 شركة عامة إذ يمكن لبعضها أن تستفيد من هذا القرض، وتصبح شركات رابحة بعد تعزيزها بالتمويل والتكنلوجيا لتحل مشاكلها وتعطي دفعة مهمة للاقتصاد الوطني، سواء ضمن القطاع الصناعي أو الزراعي أو الاسكاني وهذه الشركات لها موجودات معروفة ولديها زهاء نصف المليون عامل"، مشيرا إلى أن "مقترحي هذا بغض النظر عن مصير ملكية هذه الشركات التي يجري تأهيلها وإعادة تحديد نمط ملكيتها بين أن تبقى عامة أو تكون مختلطة أو مساهمة أو خصخصة بعضها". وأكد صالح أنه "ينبغي بناء قاعدة معلومات لكل المقترضين ضمن هذا البرنامج بغض النظر عن المعلومات الموجودة في الجهاز المصرفي، واستخدام هذه المعلومات للرقابة والتدقيق ومتابعة كل من يدخل في هذا البرنامج ومحاسبته في حال عدم تحقيق المشروع الذي اخذ القرض على أساسه، لضمان كفاءة عالية في تحقيق اهداف البرنامج ومنع ذهاب هذه الاموال لمضاربين بدل المنتجين الحقيقيين". وبين صالح وهو نائب محافظ البنك المركزي الأسبق أن "الترليونات الستة التي أطلقها البنك المركزي إلى السوق لكسر طوق فخ السيولة وتنشيط الاقتصاد تعادل نحو 16% من الكتلة النقدية، وهذا يعني أن توجهات السياسية النقدية في البلاد شهدت تحولا في ظل ظروف الاقتصاد الوطني الذي يعيش كسادا في الوقت الحاضر، بعد أن دأبت السياسة النقدية في السنوات الماضية على التصدي للتصخم وهو حالة من اللا استقرار لكن الكساد والبطالة التي يعانيهما الاقتصاد العراقي أيضا هما حالة من اللا استقرار، فيجب على البنك المركزي ان يتصدى لمعكوسات التضخم الذي تصدى له سابقا". وتابع صالح أن "إطلاق ترليون واحد لتمويل قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة، عبر مصارف خاصة يفترض انها مصارف فاعلة وتتميز بسجل ائتماني وتمويلي مستقر، إجراء مهم يمكن تطويره كأداة لتشجيع المصارف الناجحة".