أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله أنه سيصر على حذف اللقب من البطاقة الوطنية التي تمت القراءة الثانية لمشروع قانونها في جلسة البرلمان أمس. وأوضح في بيان نقله مكتبه الاعلامي واطلعت وكالة نون على نسخته:" ان لجنة الأمن والدفاع تعكف حالياً على مناقشة آراء وملاحظات النواب على قانون البطاقة الوطنية الموحدة لغرض تعديله وتقديمه بصيغته النهائية لغرض التصويت عليه خلال الأيام المقبلة ". وأضاف:" ان عدداً من النواب طالبوا خلال القراءة الثانية لمشروع القانون في جلسة أمس بحذف اللقب من البطاقة الوطنية، وعلى المستوى الشخصي أرى ضرورة حذفه نظراً لأن العديد من الناس قتلوا بسبب ألقابهم في حقبة زمنية معينة "، مؤكداً أنه سيصر على " حذف اللقب من البطاقة الوطنية ليكون هذا الإجراء خطوة نحو بناء دولة مدنية تلغى فيها الفوارق والمسميات الطائفية ". وأبدى عبدالله أسفه لـ " وجود أصوات تطالب بالحفاظ على الألقاب في البطاقة رغم أننا كلنا يوميا نطالب بدولة مدنية، خاصة وأن دولة المواطنة باتت مطلباً جماهيرياً وأكدت عليه المرجعية الدينية "، مناشداً البرلمانيين ورئاسة البرلمان باتخاذ قرار حاسم حول حذفه.