كلّفت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية فريقاً تحقيقياً بمتابعة حالات الفساد داخل دوائر المحافظة في زيارات متكررة. وقال رئيس الاستئناف القاضي عادل عبد الرزاق لوكالة نون الخبرية إن محكمته "قررت وبالتنسيق مع الادعاء العام بتكليف مديرية تحقيق البصرة التابعة لهيئة النزاهة بتشكيل فريق عمل من محققين وأعضاء تحرٍ وضبط قضائي لغرض التواجد في كافة مؤسسات الدولة". وأضاف عبد الرزاق إن "هذا الفريق ستولى متابعة أوجه وحالات الفساد المالي والإداري وضبط المفسدين بالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم طبقا لأحكام قانون هيئة النزاهة وقانون العقوبات". ولفت رئيس الاستئناف إلى أن "الفريق مكلف بكتابة تقارير إلى مرجعه بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تهدف إلى تطوير أداء الوظيفة العامة". وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات السيد رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود في تطبيق وثيقة تطوير العمل القضائي المنبثقة عن الجلسة الاستثنائية لمجلس القضاء الاعلى، وانسجاماً مع أحكام المادة (2/سابعاً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011".