قال الخبير القانوني طارق حرب ان الرسالة التي اصدرتها شركات الهاتف النقال يوم 1/8/2015 وعممتها على جميع المشتركين والتي تضمنت (سيتم تطبيق قرار الحكومة بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 20% زيادة على الاسعار) وما تلى ذلك من تعقيبات وتعليقات ممن يعنيهم الامر وممن لا يعنيهم دون ملاحظة ما يلي: 1- ان حكم فرض هذه الضريبة ورد في المادة 33/أ من قانون موازنة 2015 رقم 2 لسنة 2005 ولم يأتي بقرار من الحكومة كما ورد في رسالة شركات الهاتف. 2- ان حكم المادة السابقة قرر فرض ضريبة مبيعات على الكارتات وفرض ضريبة مشتريات على السيارات وهنالك فرق بين ضريبة المبيعات التي تفرض على البائع وهنا شركات الهاتف النقال باعتبارها تبيع الكارتات وفرق في كلمة ضريبة المشتريات والتي تفرض على المشتري لكن شركات الهاتف النقال جعلت من ضريبة المبيعات التي يجب ان تدفعها طبقا لقانون الموازنة جعلتها ضريبة مشتريات وحملتها للمشتري اي مستخدموا الهاتف النقال وبذلك فان الرسالة التي ابرقتها الشركات وتحميل مبالغ جديدة التي قامت بها الشركات لمستخدمي الهاتف النقال تخالف احكام قانون الموازنة اذ لا يمكن التسوية بين ضريبة السيارات التي قرر القانون صراحة بانها ضريبة مشتريات يتحملها المشتري وبين ضريبة مبيعات بالنسبة للكارتات يتحملها البائع اي شركات الهاتف النقال. 3- ان سلوك هذه الشركات في تحميل هذه الضريبة لمستخدمي الهاتف النقال وفي بعض المخالفات التي صدرت من هذه الشركات وخاصة ما ورد في المادة 23/ثانيا من القانون السابق التي اوجبت على هذه الشركات تسديد ماعليها من مبالغ وغرامات وغير ذلك من المخالفات يتحمله الوفد الحكومي الكبير الذي ذهب الى عمان سنة 2007 وتولى تحديد احكام وقواعد العقود المبرمة مابين الحكومة وما بين هذه الشركات والذي احتوى كثيرا من الاحكام التي تخالف طبيعة مثل هذه العقود, مثاله ان العقد كان لمدة 15 سنة واضاف حرب لوكالة نون الخبرية ان هذه مدة طويلة جدا وبمبلغ واحد لا يتغير تدفعه الشركات الى الحكومة على الرغم من تغيير وزيادة اعداد الهواتف, ذلك ان هذا المبلغ الوارد بالعقد تم دفعه سنة 2007 عندما كان عدد الهواتف محدودا ويدفع نفس هذا المبلغ سنة 2015 على الرغم من مضاعفة عدد الهواتف ويستمر هذا الى سنة 2022 كذلك لم يتضمن هذا العقد المبرم مع تلك الشركات ضمان حقوق الدولة كما حصل سابقا حيث تطرق قانون الموازنة الى مبالغ بذمة تلك الشركات ولم يضمن كذلك حقوق المواطنين من تعسف تلك الشركات كما حصل " وبين الخبير القانوني بعد ان تم تحويل ضريبة المبيعات المقررة على الشركات الى ضريبة مشتريات مقررة على المشتركين لا قيمة لاقوال البعض امام عقد تم توقيعه من وزراء ورؤساء هيئات سنة 2007 دون ان يلاحظوا ضمان حقوق الدولة والشعب امام تلك الشركات. وكالة نون خاص