أعلنت وزارة الداخلية على موافقة وزارة المالية على تحويل 3 الاف من منتسبيها الى الملاك المدني من الراغبين بذلك. وذكر بان للوزارة، ان وزير الداخلية محمد سالم الغبان "التقى مجموعة من حملة شهادة البكالوريوس من منتسبي الوزارة، وأكد انه يعمل جاهدا من اجل تحويل الراغبين من حملة الشهادات الجامعية من الملاك العسكري الى المدني وان الوزارة عقدت عدة لقاءات واجتماعات من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه آلية التحويل سواء كانت داخل الوزارة ام خارجها". وشد الغبان بحسب البيان على ان "عمل الوزارة هو عمل مقدس لكونها تقدم الخدمات للمواطنين وتعمل على توفير الامن وقد اضيفت لها مهمة اخرى وهي المهمة القتالية بعد الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". وأشار البيان الى انه "تم خلال اللقاء طرح جملة من المواضيع والمداخلات من قبل المنتسبين للوزير ووكيل الوزارة عقيل الخزعلي الذي انابه الوزير بالإجابة على اسئلة المنتسبين وايضاح المراحل التي وصلت اليها آلية التحويل وملء الاستمارات الخاصة بهذا الامر". من جانبهم، اشاد المنتسبون بهذه الخطوة من قبل وزير الداخلية وفسح المجال لهم لطرح ما يرغبون به من اسئلة ومداخلات لمعرفة آلية التحويل والمراحل التي وصلت اليها، فضلا عن معرفة المعوقات التي تعيق تحويلهم". وقالت وزارة الداخلية انها أصدرت توضيحاً بخصوص التحويل من الملاك العسكري للملاك المدني جاء فيه [حرصاً منا على تحقيق العدالة والانصاف في مسارات اداء وزارة الداخلية, وضماناً لإرادة استقطاب الكفاءات, وتوفير مساحة لاستثمار تخصصاتهم بما يرتقي بمنظومة الاداء الوظيفي والمهني للوزارة, لذا جاءت المبادرة لوضع اليات مقننة وموضوعية في عملية تحويل ذوي الاختصاصات الاكاديمية المطلوبة من الملاك الشرطوي – العسكري الى الملاك المدني". وبينت الوزارة "اننا كوزارة داخلية, وعبر لجان مختصة , اكملنا وضع الضوابط والمعايير التي تتوافق مع القانون والضوابط والمتطلبات لعملية التحويل, وتم تعميمها سلفاً". وأضافت ان "عملية التحويل الى الملاك المدني جوبهت بتحفظات واعتراضات شديدة من جهات عدة باعتبار كوننا جهة عسكرية لا مدنية, مما تتطلب هنا اخذ موافقة وزارة المالية, كونها الجهة الاختصاصية المعنية بتوفير الدرجات الوظيفية, او تحديد ضوابط حركة الملاكات والدرجات, والتي وردتنا اجابتها في هذا الاسبوع بالموافقة [وضمن ضوابط مشددة] على تحويل عدد اقصاه ثلاثة الاف درجة, دون ان يترتب عليها زيادة في التخصيص المالي". ولفتت الداخلية الى انه "تأسيسا على ما ورد اعلاه, ولان سقف الدرجات محدود بثلاثة الاف درجة, مقابل اعداد تتجاوز الـ 13 الف حامل شهادة بكالوريوس في ملاك الوزارة, لذا سيتم اعتماد الضوابط المعممة سابقاً, مع التشديد في معايير المفاضلة , واجراء المقابلة , وبطريقة مهنية عالية الدقة". وتابع البيان انه "وبغية تسهيل الاجراءات, وقطع دابر الفساد والابتزاز تم تنظيم استمارة الكترونية من المديرية العامة للموارد البشرية, والتي ستكون متاحة خلال هذه الايام على موقع الوزارة مديرية التطوع / المديرية العامة للموارد البشرية, يتم ملؤها من الراغبين بالتحويل للملاك المدني, وضمن سقف زمني محدود". وبين انه "وبعد استكمال الاستمارات, ستتولى اللجنة المركزية في الوزارة, بإعلان مواعيد محددة [باليوم والتاريخ والساعات والمكان] لاستقبال الراغبين مع وثائقهم المطلوبة، فيما ستتحدد المواعيد على اساس التشكيلات, اي سيكون لكل تشكيل ومفصل ووكالة, مواعيد محددة لاستقبال منسوبيهم المشمولين بالتحويل". واشار الى انه "وللتخلص من التعقيد الاداري, ومنعاً للفساد والمحسوبية, لذا سيتم اعتماد البرامج الالكترونية, في التسجيل والتصنيف وترتيب الاسماء على اساس الاختصاصات المطلوبة ومعايير المفاضلة" مضيفا "كما ان هناك رقابة مشددة على كافة مفاصل العمل اعلاه من قبل مكتب وزير الداخلية, الوكالة الادارية, والجهات الرقابية الاخرى في الوزارة لضمان العدالة والمهنية في العمل"