أكد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن سعدون أن الخلاف بين الأحزاب الكردية في الاقليم على الدستور ذو أبعاد قانونية وليست سياسية، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي متمسك بموقفه بشأن الابقاء على نظام الحكم الرئاسي للإقليم. وأضاف سعدون إنه “قبل ثلاثة اعوام شكلت لجنة من جميع الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني وكتبوا دستور الإقليم بموافقة جميع الأطراف السياسية، وتم التصويت عليه في برلمان الاقليم ومنها إلى رئيس الاقليم للتوقيع لاجراء استفتاء عليه”. وأوضح أن “تأخير الاستفتاء على مشروع الدستور جاء بطلب من بعض الأحزاب الكردية وبموافقة رئيس الاقليم ولم يكن هناك أي خلاف على بنود الدستور”، مشيراً إلى أن “المطالبة بإجراء تغيير في نظام الحكم في دستور الاقليم خلاف قانوني لما صوت عليه برلمان الاقليم في وقت سابق”. وتابع سعدون “نحن متمسكون بموقفنا من قضية نظام الحكم في الاقليم باعتباره أثبت نجاحه في المرحلة الحالية، واعتقادنا بان النظام البرلماني بدل الرئاسي سيخلق المزيد من الخلافات كما هو حاصل اليوم في العاصمة بغداد”. وتنتهي ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الشهر المقبل، وقد حدد الأخير موعداً لإجراء انتخابات على رئاسة الاقليم في الـ20 من آب المقبل لكن مفوضية الانتخابات في الاقليم أكدت عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وأنتخب بارزاني رئيساً لأقليم كردستان بصورة مباشرة في الانتخابات الرئاسية عام 2009 لأول مرة بعدما انتخب رئيساً من قبل البرلمان في عام 2005.