كشفت مديرية الجنسية العامة عن أن منتصف العام المقبل سيشهد نقلة نوعية "قلّ نظيرها" في مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، مشيرة إلى أن مراحل التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع مرسومة وفق خطة زمنية. وأفاد مدير الجنسية العام وكالة اللواء تحسين عبدالرزاق فليح، في تصريح مكتوب ورد لـ"الصباح"، وتابعته وكالة نون الخبرية بأن "كلّ عملية بناء تسبقها عملية وضع أسس"، موضحاً أنه "لابد من تمتين الأساس ليستند عليه البنيان مهما علت صفوفه". وأضاف فليح أن "مراحل التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع مرسومة وفق خطة زمنية محسوبة متمثلة بالتدريب وإعداد البرنامج الأمثل الذي يتوافق وبيئة عملنا فضلاً عن وصول الأجهزة والمعدات ونصبها وفحصها". ولفت إلى أننا "سنبدأ الخطوة الثانية المتمثلة بالانطلاق التدريجي بعد اكتمال مراحل الخطوة الأولى"، مبيناً أنه "ليس من المعقول في ليلة وضحاها ينطلق المشروع بكلّ قوته". وتعهد مدير الجنسية العام وكالة بأنّ "منتصف العام المقبل 2015 سيشهد نقلة نوعية قلّ نظيرها في هذا المشروع". يشار إلى أن تصريح مديرية الجنسية العام جاء رداً على ما ورد بالعمود الصحفي المعنون (البطاقة الوطنية الموحدة) بقلم عبدالحليم الغنيمي والمنشور في "الصباح" بالعدد (3255) في 25/11/2014. وكالة نون الخبرية || بغداد