سامي جواد كاظم شمر الدكتور حيدر العبادي عن ساعديه باتخاذ حزمة قرارات تخص العملية السياسية والحكومية ومن بينها احالة على التعاقد وتغيير مواقع لقادة ومدراء في الحكومة واهمها وزارتي الدفاع والداخلية، وقد تناقلت وسائل الاعلام التي تنطق حال مؤسسيها من مسؤولين ومستقلين وكتل هذه الاجراءات والاكثر اثنوا على هذه التغييرات معتبريها تصب في اصلاح الواقع المزري للحكومة. ولا يستطيع كائن من كان ان يقول هذه الاجراءات سليمة او غير سليمة فلربما يكون المقال افضل ولربما يكون الاسوء بل وحتى عدم النزاهة، ولكننا لو تاملنا جيدا في هذه التنقلات والاقالات وعرضناها على بند من بنود اتفاق اربيل الذي كما تزعم العراقية والكردستاني عدم التزام المالكي به لنرى ان هذه الاجراءات هي بعينها ذلك البند، ونص البند السابع هو التوازن الوطني: أ- الاتفاق على إعداد مسودة قانون هيئة التوازن التي قدمت من قبل لجنة الأقاليم في الدورة البرلمانية السابقة وفق المادة 105 من الدستور والاتفاق السياسي لمبادرة السيد مسعود بارزاني ويكلف رئيس مجلس النواب ونائباه بمتابعة تحقيق ذلك. ب- تستمر لجنة التوازن السابقة المؤلفة من قبل السيد هوشيار زيباري والسيد هادي العامري والدكتور رافع العيساوي بمتابعة عملها في ترشيح الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة أو تشكل لجنة جديدة متفق عليها من قبل الحكومة. ت- التوصية الى مجلس الوزراء بتحقيق التوازن الدستوري عند ترشيح القادة العسكريين. ث- فيما يخص تعيين المدراء العامين: ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني اتفقت الكتل على تحقيق التوازن الدستوري من درجة مدير عام فما فوق على مستوى دواوين الوزارات الاتحادية. جـ- تتم متابعة تنفيذ ورقة التوازن من قبل اللجنة العليا. التوازن الوطني هو ان يكون الوزير شيعي والنائب سني والوكيل كردي وهذا المدير سني والمفتش شيعي والسكرتير كردي، دون النظر الى الكفاءة وطبعا هؤلاء المسؤولين لا يعينهم رئيس الوزراء او الوزير او من هو المسؤول عن المؤسسة الخاضعة للتوازن بل الكتل هي من تعين من تراه مناسبا لها وليس للمنصب رغما عن انف رئيس الوزراء وانف الكفاءة، ودليل بسيط على ذلك الدكتور العبادي عين هوش يار زيب اري نائبا له وروز شاويش وزيرا للمالية، ولكن هذا لم يرق للرئيس بارزاني (ابو مسرور ومنصور) فقام باستبدال احدهما محل الاخر (وزراء جوكر يشغلون كل المناصب). ومن جانب اخر اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها مناقشة وزير الدفاع خالد العبيدي حول قرار وزارته فصل ثمانية طيارين في القوة الجوية العراقية كلهم من الشيعة هذه الفورة من الاجراءات اخشى ان تمرر من خلالها اجراءات وقرارات اخرى تمر على حين غفلة مثلا خفايا اتفاق اربيل وبغداد