قال النائب عقيل الزبيدي ان اي تأخير او تأجيل في اقصاء الفاسدين واحالتهم للقضاء سيولد مزيدا من المعاناة للشعب العراقي مؤكدا الحاجة الى ثورة ادارية يتم بموجبها طرد واعفاء وعدم التسامح مع المسؤولين التنفيذين الذين سرقوا الشعب العراقي وتسببوا في معانته طلية السنوات العشرة الماضية وفشلوا في اداء مهامهم واضاف النائب الزبيدي لوكالة نون الخبرية ان اية تسامح مع هولاء سيعطي مبررا لغيرهم من المسؤولين بالسرقة والتجاوز على المال العام واستغلال المنصب وتحقيق منافع مالية، مشيدا بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في بعض مفاصل الدولة لاسيما الامنية منها عادا اياها منقوصة من دون احالة الذين فشلوا في اداء مهامهم للقضاء. واكد النائب عقيل الزبيد ي ان اناطة مسؤوليات جديدة لبعض القادة على الرغم من فشلهم تعد حالة غير صحيحة وتكريما لهم في حين انه يجب احالتهم للمحاكم العسكرية او المدنية لينالوا جزائهم العادل بما اقترفوا من اخطاء جسيمة بحق مؤسساتهم والمواطنين.