قال الخبير القانوني طارق حرب يجوز دستوريا تصويت البرلمان على وزير الداخلية ووزير الدفاع بصورة مجتمعة اي في سلة واحدة وبتصويت واحد وذلك لأن الدستور والنظام الداخلي اشترط التصويت بصورة منفردة اي يكون هنالك تصويت لكل وزير على حدة في حالة تقديم المرشح لمنصب رئيس الوزراء عند تشكيل الحكومة فقط ولم يشترط الدستور والنظام الداخلي ذلك في الاحوال الاخرى طبقا لاحكام المادة 76 من الدستور والمادة 49 من النظام الداخلي لمجلس النواب. واضاف ان هذا الامر قد حصل قبل ايام في جلسة البرلمان التي منح فيها الثقة للحكومة حيث كان التصويت بصورة منفردة للوزراء اما الآن فان الذي يقدم اسماء الوزراء هو رئيس الوزراء وليس المرشح المكلف تشكيل الحكومة كذلك فان الموضوع الآن لا يتعلق بتشكيل الحكومة وانما يتعلق باضافة وزراء جدد الى حكومة تم تشكيلها لذلك فلا يشترط الدستور والنظام التصويت المنفرد اي التصويت على كل اسم على حدة بالنسبة للوزراء الذين يلتحقون بالحكومة بعد تشكيلها كحالة وزيري الدفاع والداخلية كما ان هنالك سوابق برلمانية بالتصويت بصورة مجتمعة وليس بصورة منفردة كما حصل عند التصويت على نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي وكما حصل سنة 2008 حيث تولى البرلمان التصويت بصورة مجتمعة على 3 قوانين مرة واحدة هي قانون المحافظات وقانون العفو العام وقانون الموازنة " واوضح حرب ان هذا التفسير الدستوري يقلل من حدة الخلافات السياسة حول المرشحين اولا كما انه يمثل الاستجابة للحاجة العاجلة والملحة لوجود هذين الوزيرين ثانيا, ولا يوجد فيه ما يبتعد عن احكام الدستور والنظام الداخلي وهذا ما نتمناه ان يكون بعد انتهاء عطلة العيد البرلمانية يوم 14/10/2014. وكالة نون خاص