كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي عن طرح التحالف الوطني 10 اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء. وقال العبادي في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان "عشرة أسماء طرحت داخل التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء بينهم رئيس التحالف ابراهيم الجعفري ويوميا هناك تطرح اسماء جديدة وبعضها من حزب واحد ولكن السؤال هل تحظى هذه الأسماء بمقبولية الجميع؟"مؤكدا ان"منصب رئيس الوزراء ليس حكرأ لأحد او حتى ان يكون عضوا في البرلمان". وأضاف ان "المالكي مازال هو المرشح الوحيد لائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء "مستدركا"لكن دولة القانون مستعدة ان تناقش هذا الأمر وتخرج بشيء جديد"نافيا في الوقت ذاته"الأنباء عن انسحاب القياديين في دولة القانون حسين الشهرستاني وهادي العامري من دولة القانون وان الائتلاف متماسكة". وبين القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ان "المالكي هو مرشح دولة القانون وبالتحديد مرشح عن حزب الدعوة واي شخص ياتي من خلال الترشيح للكتل فهي من ترشح وأي شخص يرشح لأي منصب ولم يقبل من الاطراف الاخرى يجب ان يقبل بهذا الاجراء". وأشار العبادي "هناك نقاشات بين دولة القانون حول ترشيح رئيس الوزراء وننتظر نتائجها وهذه المداولات ستستمر ونحن بالوقت الذي نثمن به انجازات المالكي وما حققه في السنوات الماضي لكن من الممكن ان ننظر في طرق اخرى فلا يمكن ان يستمر هذا الحال والبلد بهذه الازمات"مؤكدا "استمرار الخلاف حول تسمية الكتلة الأكبر عدداً". ولفت الى ان "العقدة اليوم هو رفض الكتل سواء من بعض قوى التحالف الوطني او خارجه لترشيح المالكي لولاية ثالثة باعتبار انه أخذ فرصته ولا بد من طرح بديل وتقول انه لن ينجح بتشكيل الحكومة المقبلة واشترطوا ان يحظى المرشح بمقبولية واسعة". وعن الغارات الامريكية الاخيرة التي استهدفت داعش قرب أربيل وصفها نائب رئيس البرلمان "بالخطوة المتأخرة ولا علاقة العملية السياسية بتحديات العراق الراهنة". يذكر ان التحالف الوطني لم يتوصل طوال الفترة الماضية الى اتفاق بشأن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة وسط تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه نوري المالكي وتشبث الاخير بالمنصب ورفض اطراف التحالف، وابرزها كتلتا المواطن والاحرار، تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة. يشار الى ان خلافا بين الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة وسط تمسك ائتلاف دولة القانون على انه الكتلة الاكبر وليس التحالف الوطني وترشيح المالكي لولاية ثالثة الأمر الذي رفضته غالبية الكتل. ويسعى المالكي، إلى الحصول على تأييد الكتل السياسية لاختياره رئيساً للحكومة لولاية ثالثة، كما أنه جدد تمسكه في كلمته الاسبوعية الأربعاء، على اعتبار ائتلافه، دولة القانون، الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء"، محذرا من "التجاوز على الاستحقاق الدستوري لائتلافه في تشكيل الحكومة، الذي من شأنه فتح نار جهنم على العراق". بحسب قوله. يذكر ان المدة الدستورية الخاصة برئيس الجمهورية لتسمية مرشح الكتلة الاكبر قد انتهت عند الساعة 12 من منتصف أمس الخميس". من جانب قرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تمديد موعد تحديد الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة الى يوم الأثنين المقبل بعد ان كان من المقرر ان تنتهي اليوم الخميس