حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان هنالك طريقان للالغاء رواتب الدرجات الخاصة التقاعدية, اولهما الطريق القضائي من خلال اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وثانيهما الطريق القانوني ويكون باعداد مشروع قانون من الحكومة يتضمن تعديل قانون التقاعد بهذا المآل وارساله الى البرلمان للتصويت عليه واصداره كقانون تعديل. واضاف حرب ان الطريق الثاني هو الطريق الافضل كونه الاسرع زمنيا ذلك ان هذا الطريق يستغرق اقل من شهر بحيث تتولى الحكومة اعداد مشروع قانون التعديل وارساله الى البرلمان لتشريعه على ان يتم ذلك بعد نشر قانون التقاعد في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) " واشار طارق حرب ان رئاسة الجمهورية ليست لها صلاحية نقض القانون وان قانون التعديل لابد من اعتماده مدة الخدمة المقررة في قانون التقاعد بحيث تشمل مدة الخدمة هذه الموظفين والعسكريين والشرطة واصحاب الدرجات الخاصة وهي وجوب اتمام 15 سنة كخدمة فعلية لاستحقاق الراتب التقاعدي بحيث يتساوى اصحاب الدرجات الخاصة مع العسكريين والشرطة والموظفين في الاستحقاق التقاعدي عند تحقق شرط الخدمة الفعلية بالمدة المذكورة والمطلوب سرعة تصديق القانون ونشره بالجريدة الرسمية لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديله على وفق الاحكام الثالثة.
أقرأ ايضاً
- وزير النقل يفتتح خط سككي بين بغداد وسامراء بعد أكثر من 21 عاما
- طبيب غزة الأشهر: وجه أوروبا انكشف بخدمتها إسرائيل
- أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور