أظهرت بيانات هيئة النزاهة ان معدلات استجابة أعضاء مجلس النواب لكشف ذممهم المالية سجلت تصاعداً ملموساً مع بدء النصف الثاني من العام الحالي.
وكشفت جداول دائرة الوقاية ان (41) نائباً بينهم عارف طيفور نائب رئيس المجلس قد سلموا استمارات كشف ذممهم المالية للهيئة ما بين مطلع تموز ومنتصف آب الماضي فيما بلغ عدد الاستجابات طيلة النصف الأول من العام (101) لترتفع بذلك نسبة الاستجابة من دون (30) إلى أكثر من (43) بالمئة.
ونقل مصدر اعلامي بالهيئة لوكالة نون الخبرية ان الهيئة تسلمت خلال الأسبوعين الأولين من آب استمارة محافظ خامس ليبلغ عدد غير المستجيبين (10) محافظين فيما بلغ عدد رؤساء مجالس المحافظات المستجيبين (9) ليس بينهم صلاح الدين وواسط والانبار وكربلاء وذي قار وميسان إضافة إلى استجابة (261) عضو مجلس من اصل (473) اي بنسبة (60) بالمائه ... وقد تفرد مجلس محافظة المثنى المكون من (26) عضواً بالاستجابة التامة للكشف مقابل مجالس أخرى لم تتجاوز استجاباتها (13) بالمائه.
ومن بين (30) وزيراً تسلمت الهيئة استمارات (27) وتنتظر استمارتي وزيري النقل والصناعة والمعادن فيما تدار الداخلية وكالة وبذلك ترتفع نسبة استجابة مجلس الوزراء إلى أكثر من (90) بالمئه.
يذكر ان هيئة النزاهة استحدثت شعبة خاصة باشرت مؤخراً اعداد دعاوى قضائية بحق كبار المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية خلافاً لمقتضيات القانون رقم (30) لسنة 2011.
وأفاد رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد بأن رفض مجلس النواب المصادقة على مشروع تعديلات بنود القانون وبينها فقرات عقابية بحق الممتنعين دفعنا للجوء إلى مقاضاتهم وفق المادة (247) من قانون العقوبات.
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- بينهم روسيا والصين.. أعضاء بمجلس الأمن يؤيدون إنهاء مهمة بعثة "يونامي" في العراق
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق بين العراق والكويت بشأن القضايا الإقليمية والدولية
- الرئيس العراقي وملك البحرين يؤكدان على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة