كشف محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ان حجم الاحتياطي للبنك المركزي العراقي لشعر مايس الماضي من العملة الاجنبية بلغ 76 مليار دولار وكشف ايضا عن احالت مجموعة من الملفات الى القضاء وجرى استقدام وتوجيه اتهام لبعض المسؤولين الحكوميين

واوضح تركي خلال زيارته لمدينة كربلاء المقدسة وافتتاحه المركز الجديد لمديرية الرقابة المالية الاتحادية في كربلاء ان هذا المشروع الذي افتتح اليوم في كربلاء قد عمم في كل محافظات العراق حيث ستكون هنالك مقرات تابعة ومملوكة من قبل الدولة وتابعة لديوان الرقابة المالية ،موضحا ان جميع هذه المقرات جرى تنفيذها بالتنفيذ المباشر من قبل كوادر ديوان الرقابة الفنية وبأشراف الادارات في هذه المحافظات "

واضاف "يسعى ديوان الرقابة المالية لان يكون له في كل المحافظات العراقية مراكز تدريبية مرافقة لهذه البنايات لكي يقوم في دوره الايجابي الفعال لكل دوائر المحافظات وليس فقط حكرا على ديوان الرقابة المالية او موظفيها ونامل دائما ان نرى محافظاتنا جميعا وهذه المحافظة العزية في عمران اكبر وفي قدرات افضل ونامل ان نساهم سوية مع الادارات المحلية جميعا في بناء العراق نامل جميعا له التقدم والازدهار وبما يستحق وكما هو امتداده التاريخي .

وفيما يخص ملفات الفساد في البنك المركزي كشف محافظ البنك العراقي عن احالت مجموعة من الملفات الى القضاء وجرى استقدام وتوجيه اتهام لبعض المسؤولين وصدرت احكام في القضية الاولى وفي قضايا المخالفات الخاصة جرى استقدام اداراتها لاستكمال التحقيق "

وبخصوص البند السابع قال تركي " ان المعلومات وما يشاع بوجود اموال مجمدة خارج سيطرة الادارة العراقية الاموال المجمدة يجري تحويلها باستمرار وفق القرار الدولي سواء قبل الخروج من البند السابع او بعده ويتم تحويلها الى حساب صندوق ال dfiوالذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي وكذلك كل المجودات الاخرى واما بالنسبة للذهب الاحتياطي العراقي فهذا يدار من قبل البنك المركزي العراقي ومودع من بنك التسويات الدولي كوكيل للبنك العراقي ,

واوضح محافظ البنك المركزي العراقي ان "العراق مالك لخزين الان وقبل خروج من البند السابع العراق يدير خزينة من الذهب والذهب لا يشكل حجم كبير بالقياس للاحتاطي لايشكل نسبة 10% بالنسبة للاحتياطي العراق لديه احتباطي اكبر من العملات الاجنبية التي يديرها الخروج من البند السابع سوف يتيح لك حرية التصرف بمرونة اكبر اضافة الى انه يخلق جوا عاما وجذب الاستثمارات الاجنبية ومع ذلك الاهمية الاكبر سيادة العراق ومقدراته وقوعنا تحت البند السابع ممكن ان تتدخل القوة الدولية في بعض القرارت الخاصة بالعراق وبعد انتقالنا للبند السادس هذا يعني حل مشاكلنا ثنائية مع الدول وبدون تجييرها دوليا . اخر رقم لاحتياطي البنك المركزي العراقي للشهر الخامس من العملة الاجنبية 76 مليار دولار .

من جانبه قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي لوكالة نون الخبرية ان" هذه البناية هي بناية للخير في مجال مكافحة الفساد وان اول مسؤول يفتتح بناية في كربلاء هو سيادة رئيس ديوان الرقابة المالية ويفرحنا انه بهذا الاتجاه ان الرقابة انشاء الله تتعزز اكثر فاكثر في هذه المحافظة دفعا بمشاريعها نحو الازدهار .

واضاف ان "ديوان الرقابة المالية مؤسسة عريقة جدا لها تقاليدها نحن كجهاز تنفيذي وانا شخصيا استفدت منها بعملي مفتشا عاما لوزارة الداخلية قبل ان اكلف بهذه المسؤولية وجود هذه المؤسسة سينفع مؤسسات الدولة ليس فقط على مستوى الاداء الرقابي بل وانما على المستوى التدريبي والتطويري ونحن بصدد حديث كان مع سيادة رئيس الديوان بانشاء مركز تدريب وتطوير تابع للديوان سيكون في كربلاء "

من جانبه قال المهندس التنفيذي محمد عبد الوهاب لوكالة نون الخبرية "تم انجاز مشروع بناية ديوان الرقابة المالية في كربلاء هي احدى فروع ديوان الرقابة المالية المقر العام في بغداد المشروع يتكون من بناية من ثلاث طوابق ودار ضيافة وملحق لدار الضيافة كل طابق يحتوي على غرف لرؤساء الهيئات بالإضافة الى مكتبة ومجاميع صحية وقاعة اجتماعات وبمساحة بناء 300 م للطابق الواحد وبكلفة مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي مدة الانجاز 680 يوم وتم انجاز المشروع بمواصفات عالية.

فيصل غازي السعدي/كربلاء

وكالة نون خاص