اعتبر بيان صادر عن فرع صلاح الدين لحزب توركمن ايلي, أن البيان الصحافي ألاخير الصادر عن الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة, بصدد مقررات اللجنة الوزارية المكلفة من جانب الحكومة ألاتحادية بمتابعة الوضع ألامني في قضاء طوز خورماتو, بعيد كل البعد عن مايجري مدينة طوز خورماتو, لأن كل المعطيات تشير الى أن التركمان يتعرضون هناك الى عملية ابادة جماعية منظمة من جانب قوى ألارهاب.
وجاء في البيان الذي اطلعت وكالة نون على نسخته " أن التركمان أصلا هم من يطالبون ومنذ سنوات عدة, بتنفيذ نص المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق, والتي تؤكد على ضرورة مراعاة التوازن الوطني والتمثيل العادل لكافة مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة وألاجهزة ألامنية ألاخرى باعتبار أن أبناء المكون التركماني في العراق مازالوا حتى اليوم مغيبين من التمثيل في قيادة القوات المسلحة وألاجهزة ألامنية ألاخرى.
وأكد البيان أن حزب توركمن ايلي, كان يأمل من حكومة اقليم كردستان ابداء كل المساعدة والدعم للجنة الوزارية المذكورة, كي تتمكن من ادخال القرارات الصادرة عنها الى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن, كما أن الحزب يأمل في الوقت نفسه من حكومة ألاقليم ضمان أمن المواطنين التركمان القاطنين في المناطق التي تشرف عليها أجهزة ألامن الكردية وتتمتع فيها بنفوذ أمني كبير.
وأشار بيان الحزب أن التركمان حين يطالبون بتشكيل قوة خاصة لحمايتهم فانهم لايقصدون من وراء هذا المطلب تشكيل جيش مدجج بمختلف أنواع ألاسلحة الثقيلة مثلما هو حال قوات حرس ألاقليم التابع لآقليم كردستان, بل أن مطلبهم ينحصر في تشكيل قوة تركمانية داخل هيكلية جهاز الشرطة, أو تشكيل قوات تشبه قوات الصحوة الموجودة في بعض مناطق البلاد, ويكون تسليحها تسليحا خفيفا ومهمتها تنحصر في حفظ أمن المناطق والمدن التركمانية وخاصة قضاء طوز خورماتو.
وكالة نون خاص