قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، وبعضوية ممثل عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي..وتتولى هذه اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الألكترونية ابتداء من سنة 1990 فصاعدا، بموجب ضوابط تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم دخول وإقامة الأجانب في العراق، بدلا من قانون إقامة الأجانب رقم مئة وثمانية عشر الصادر عام ثمانية وسبعين ..وأشار بيان أصدره المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الثلاثاء إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي استجابة لظهور حالات جديدة تستوجب إعادة النظر في القانون القديم وانسجاما مع التغيرات الحاصلة في جمهورية العراق وإنفتاحها على العالم...وهذا ويشمل مشروع القانون

وكالات