بيـّن الخبير القانوني طارق حرب انه يجب ايراد المذهب كأحد البيانات الخاصة بالتعداد العام موضحا ان عدم ايراد المذهب كأحد بيانات الاستمارة الاحصائية يجعل من هذا التعداد ناقصا قانونا في النواحي الاجتماعية والمذهبية التي كان من اللازم احصاءها وتعدادها لاسيما وانه يؤدي الى معرفة عدد افراد كل مذهب من المذاهب الموجودة في العراق
وقال حرب لوكالة نون الخبرية تعقيبا على ما اورده وزير التخطيط بأن هناك وجود اختلاف حول بعض البيانات الخاصة بالتعداد نقول انه يجب ايراد المذهب كأحد بيانات هذه الاستمارة تنفيذا لاحكام قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008, ذلك لان هذا القانون عرف التعداد بانه عملية جمع الييانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان العراق .
وبين الخبير القانوني ان تحديد مذاهب اهل العراق يذكر تحت عنوان البيانات والنواحي الاجتماعية والديموغرافية واحوال المجتمع المقررة قانونا , وعدم اجراء تعداد على المذاهب بعدم ايراد المذهب كأحد بيانات الاستمارة الاحصائية يجعل من هذا التعداد ناقصا قانونا في النواحي الاجتماعية والمذهبية التي كان من اللازم احصاءها وتعدادها لاسيما وانه يؤدي الى معرفة عدد افراد كل مذهب من المذاهب الموجودة في العراق لما لذلك من اثر في تحديد قاعدة معلومات تتعلق بحجم وتركيب خصائص السكان في العراق كما حدد القانون ذلك ولمحاددة (الحد من) المزايدات والادعائات الطائفية التي تظهر احيانا في بعض وسائل الاعلام التي يوردها بعض السياسيين وغيرهم حيث يدعي البعض ان مذهبه هو الاكثر سكانا في العراق ويدعي الاخر ان مذهبه هو الاكثر وليس المذهب السابق والذي يقول بعدم ذكر المذهب في الاستمارة قد يترتب على قوله ما يؤدي الى استمرار ترديد الكثرة والقلة المذهبية عندما يحتاجها سياسيا لاسيما وان اغلب الدول تعتبر ذلك جزءا من التعداد لاهميته في الدراسات والمشاريع المستقبلية وقد تم اعتماد المذهب كجزء من البيانات في عدد من الاحصاءات التي جرت في العراق كاحصاء سنة 1927 واحصاء 1934 ولكن تم اغفال ذلك في احصاءات اخرى , علما ان العراق شهد احصاءات للسنوات 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997 وقد مضت اربع سنوات على صدور قانون التعداد ولم ينفذ لحد الآن علما ان عدد الطوائف المسيحية المسجلة رسميا في نظام الطوائف المسيحية كان 14 طائفة "
وكالة نون خاص