حجم النص
حصلت موافقة وزارة الداخلية، على استئناف العمل بترويج دعاوى تبديل الأسماء والألقاب، استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1974، حيث تم إعمامه على مديريات الجنسية والأحوال المدنية كافة، للعمل بموجبه بحسب دائرة شؤون المواطنين والعلاقات في امانة مجلس الوزراء
ونقل مصدر في الدائرة لوكالة نون الخبرية "ان هذا الإجراء جاء بناءً على المخاطبات التي قامت بها دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة مع وزارة الداخلية، بعد الطلبات والمناشدات العديدة التي وصلت إليها عن طريق منافذها المختلفة عبر الخط الساخن والموقع الالكتروني وصفحة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- مليون مسافر على متن الطائر الأخضر
- 350 صاروخا على إسرائيل
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
