سجلت مؤشرات هيئة النزاهة تراجعاً في مستويات تعاطي الرشوة في دوائر الدولة خلال الشهر الماضي بنحو 17 بالمئة عما كانت عليه خلال شهر تشرين الاول.
ونقلت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية ان معطيات الاستبانة التي تجريها الهيئة شهرياً بين مراجعي الدوائر كشفت ان اقل من ثلاثة بالمئة قدموا رشى بهدف أنجاز معاملاتهم مقابل اكثر من ثلاثة بالمئة خلال تشرين الاول.
واشارت جداول تحليل معطيات الاستبانة التي شملت 23451 مواطناً الى ان 1030 استمارة استبعدت من التحليل لعدم اكتمال المعالومات الخاصة بها مما يعني ان مؤشرات التحليل اعتمدت على 22421 استمارة.
وكشفت المعطيات ان 21819 مواطنا امتنعوا عن تقديم الرشوة لتسير معاملاتهم فيما استجاب 206 مواطناً ممن شملهم الاستبيان لارادة المرتشين بينهم (81) بالمئة من الذكور وحوالي 19 بالمئة من الاناث.
وتبين ان فئة الشباب بين (21-30) سنة كانت الاكثر تعرضاً لابتزاز المرتشين حيث شكلوا اكثر من (33) بالمئة.. اعقبتهم فئة الرجال بين(31-40) سنة بنسبة (25) بالمئة فيما جاءت شريحة كبار السن في آخر التسلسل بأكثر من (18) بالمئة.
واضافت "كما لوحظ فيما يتصل بالمستوى الثقافي للمستعدين لتقديم الرشى ان تعاطي الرشوة يتناسب عكسياً مع مستوى التعليم حيث لم تصل نسبة من قدموا الرشى من حملة الدكتوراه الى نصف بالمئة بالمئة فيما بلغت عند حملة الماجستير نحو أثنين بالمئة وارتفعت بين حاملي البكلوريوس الى حوالى (28) بالمئة وقاربت عند خريجي مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية الذين هم بمرحلة الشباب الخمسين بالمئة. وبالتوقف عند الاسباب التي ساقها المواطنون كذريعة لدفع الرشوة.. تبين ان الرغبة في الاسراع بانجاز المعاملة كانت بحوالي (24) بالمئة اعقبها سبب عرقلة الدائرة للمعاملة بحوالي (23) بالمئة فيما شكلت مطالبات الموظفين بنسبة اكثر من (16) بالمئة.
وشكلت اسباب عدم اكتمال شروط المعاملة الاصولية اكثر من (3) بالمئة فيما تجاهل آخرون ذكر الاسباب التي دفعتهم لتقديم الرشى.
وشدد حوالي (83) بالمئة من الذين قدموا الرشى على انهم كانوا مضطرين الى سلوك هذا التصرف غير الشرعي. فيما افاد حوالي (15) بالمئة منهم بأنهم لم يرغموا على ذلك.
فيما يتعلق نسب مؤشر دفع الرشوة في دوائر الدولة التي شملها استبيان شهر تشرين الثاني، جاء (مصرف الرشيد) فرع الثورة بالبصرة في صدر القائمة بنسبة اكثر من 53 بالمئة اعقبته دائرة التسجيل العقاري في النجف بنسبة 35 بالمئة تبعتها (مستسفى فاطمة الزهراء) في بغداد بحوالي (20) بالمئة ثم (دائرة عقارات الدولة) بحوالي (18) بالمئة ومن ثم مديرية المرور العامة الضلال بحوالي (15) بالمئة اعقبتها شركة توزيع المنتوجات النفطية بالانبار بحوالي (11) بالمئة وجاءت شعبة زراعة ربيعة في نينوى بحوالي (10) بالمئة ومديرية تربية الكرخ باكثر من (9) بالمئة ومديرية بلدية الحلة بنحو (7) بالمئة ومديرية تموين الانبار بحوالي (4) بالمئة اعقبتها دارة الهجرة والمهجرين في نينوى باكثر من (3) بالمئة ودوائر الاتصالات بالانبار وتوزيع الكهرباء في الرمادي والتنمية الصناعية في بغداد باكثر من (2) بالمئة فيما جاءت في آخر القائمة مؤسسة الشهداء في ذي قار باقل من(2) بالمئة.
وكالة نون