اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، أن غياب العلم العراقي في تظاهرات الفلوجة ورفع علم إقليم كردستان يؤكد نوايا منظمي هذه التظاهرات في "تجزئة" البلاد، مشيرا إلى أن فشلهم في حشد الشارع السني وراءهم سيدفعهم إلى الرضوخ للقضاء واحترام القانون.
وقال علي الموسوي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "غياب علم العراق وحضور علم إقليم كردستان، يؤكد نوايا التجزئة لمنظمي هذه التظاهرات"، مشيرا إلى أن "العراقيين كانوا يتأثرون بمشاعر سلبية عندما يشاهدون علم الإقليم حتى داخل الإقليم، فكيف برفعه في مدينة الفلوجة".
وأضاف الموسوي، أنه "مع احترامي لعلم الإقليم، فإن رفعه في مدينة الفلوجة والشكر الذي وجهه المتظاهرون لإقليم كردستان على دعم تظاهرتهم هذه، هو دليل على نوايا ليست وطنية"، معتبرا أن "المتظاهرين الذين رفعوا العلم العراقي القديم في الفلوجة أوصلوا رسائل إلى العراقيين بأنهم ينتمون إلى النظام السابق".
وتابع الموسوي، أن "فشل منظمي هذه التظاهرة في مدينة الفلوجة في حشد الشارع السني وراءهم، سيدفعهم إلى الرضوخ لأحكام القضاء واحترام القانون"، مؤكدا أن "منظمي هذه التظاهرات يخططون للكسب الانتخابي".
وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، اليوم الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة.
وشارك في التظاهرة ناشطون كرد من إقليم كردستان وقاموا برفع أعلام الاقليم، فيما رفع المتظاهرون العلم العراقي السابق والذي يحمل ثلاثة نجوم.
وأعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الأحد، عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدا أن العصيان "شعبي وليس رسمي"، فيما أشار إلى تسببه بإغلاق اغلب مؤسسات الدولة.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.