أعلن الاتحاد الأوربي فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف 18 هيئة وشخصا واحدا، وذلك في إطار الخلاف بشأن برنامجها النووي.
وذكر الاتحاد في جريدته الرسمية أمس السبت، تدخل ثلاثة فروع للشركة الإيرانية الوطنية لتكرير النفط وتوزيعه ضمن المنظمات الـ18 المعنية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والشركات المتهمة بالدعم المباشر للنشاطات النووية الإيرانية المثيرة للجدل، منها شركة إيران للألمنيوم (أورالكو) وجامعة شريف للتكنولوجيا في طهران.
أما الشخص المعني فهو باباك زنجاني ويعد "وسيط مهم في المبادلات النفطية الإيرانية وتحويلات الأموال المتعلقة بالنفط"، و"يملك ويدير مجموعة سوفينت المنشأة في الإمارات "، كما تشمل اللائحة هيئات متهمة بتقديم دعم مالي للحكومة الإيرانية مثل فروع بنك الاستثمار الإسلامي الأول في ماليزيا وأندونيسيا فيما أعلن مجلس أوروبا الجمعة في بيان أن 105 أشخاص و490 شركة في إيران خاضعون للعقوبات.
وأضاف البيان أن الاتحاد قرر تطبيق العقوبات المالية والتجارية الجديدة، التي اتفق عليها وزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء في 15 تشرين الاول/ أكتوبر ضد إيران، وتستهدف هذه العقوبات خصوصا التعامل مع المصارف الإيرانية والشحن وواردات الغاز، وتضاف إلى سلسلة من العقوبات التي أصبحت أكثر قسوة بتطبيق حظر نفطي في تموز/ يوليو الماضي.
وعزز الاتحاد الاوروبي عقوباته، في محاولة لدفع طهران إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل، والمجمدة منذ ثلاثة أعوام حيث تشتبه الدول الغربية وإسرائيل بسعي إيران لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني وهذا ما تنفيه طهران.
وقد طلبت ستة قرارات دولية بينها أربعة مرفقة بعقوبات، من طهران وقف تخصيب اليورانيوم وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بحظر نفطي دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو الماضي.