طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، السبت، بسجن قائد شرطة محافظة صلاح الدين ومحاكمته بتهمة "التقصير" في تأمين سجن تكريت وعدم الاكتفاء بطرده من منصبه، فيما انتقد بعض الكتل السياسية التي تعرقل إقرار قانون البنى التحتية وتبذل جهودا لإطلاق سراح "المجرمين".
وقال ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، ، إن "إقالة قائد شرطة محافظة صلاح الدين من منصبه لا تكفي"، مطالبا بــ"القائه في السجن لتقصريه في قضية هروب السجناء من سجن تكريت".
واكد مجيد على ضرورة أن "يتحمل قائد شرطة المحافظة المسؤولية كاملة وينال العقاب"
من جانبه حمّل وزير العدل العراقي حسن الشمري، السبت، قيادة عمليات صلاح الدين مسؤولية عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 مدانا، صادقت عليهم رئاسة الجمهورية من أصل 40 تم إعدام ثلاثة منهم فقط.
وقال حسن الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة كانت قد طالبت قيادة عمليات صلاح الدين بتسليم 40 محكوما بالإعدام صادقت عليهم رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن "قيادة العمليات لم تسلمنا سوى ثلاثة منهم ونفذنا الحكم بهم على الفور".
وحمل الشمري قيادة عمليات صلاح الدين "مسؤولية عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 المتبقين".