العراق يقلص نفقات الرئاسات الثلاث

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن "السوداني ترأس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة، كما ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه السوداني بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء".

كما وجّه السوداني، بحسب البيان، اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بـ"إجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن. وقرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90% ومنعها إلا للضرورة، مشروطة بموافقة الوزير، وكذلك تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط".

وقرر المجلس أيضاً "رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% عن سعرها بالبورصة العالمية"، مشيراً إلى "تكليف  التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع".

ولفت البيان إلى أن السوداني "وجه اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء 550 القاضي بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان"، كما دعا المجلس إلى "دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد".

 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أن "العراق يواجه أزمة سيولة مالية، وهذه حقيقة، لكن المخاوف تزداد مع استمرار هذه الأزمة التي تهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية التي سبق أن خصصت لها الحكومة أكثر من 100 مليار دولار"، موضحاً أن "العراق لم يتخلص من اعتماده على النفط بوصفه مصدراً رئيسياً لتمويل احتياجات الدولة والعراقيين، مع العلم أن النفط تعرض إلى أزمات كثيرة وتقلبات في الأسعار، ما أثر بشكلٍ مباشر في الإيرادات".

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أن "أزمة السيولة في العراق قد تتعاظم بسبب التأخر في إيجاد الحلول لها، وإلى جانب وجود نحو 90% من العملة العراقية في منازل العراقيين وليس في المصارف، فإن الانفاق الحكومي في ظل حكومة محمد شياع السوداني كان كبيراً على المشاريع وغيرها"، مبيناً أن "الإجراءات الأخيرة ليست حلولاً استراتيجية، إنما هي إجراءات عادية تحدث في ظل وجود مشكلة أو عدم وجودها، وفي الحقيقة، هناك حاجة فعلية لتنظيم الوضع المالي في العراق، والدفع بالعراقيين، عبر الإقناع وبناء الثقة، إلى وضع أموالهم في المصارف بدل المنازل".

ويخشى المراقبون من تزايد التحديات المالية التي تواجه الاقتصادي العراقي بشكل مقلق، في ظل الإعلان عن ارتفاع الدين الداخلي إلى نحو 91 تريليون دينار عراقي (نحو 69 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في البلاد. هذا الارتفاع اللافت في حجم الديون المحلية يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة تراكم السياسات المالية غير المستقرة، وتزايد النفقات التشغيلية على حساب الإنفاق الاستثماري.