وبحسب المالكي فان الحكومة أخرت جداول 2024 و2025 ولم تعدلها، كما أخفت التزامات مالية ضخمة، بينما أكد السوداني أن الموازنة البالغة 152 ترليون دينار وزعت بين التشغيلية والاستثمارية وفق الأولويات، مستعرضاً التركة الكبيرة من المشاريع المتلكئة عند استلام حكومته.
وقال المالكي في منشور على حسابه بمنصة فيسبوك، إن منتقدي السياسة المالية للحكومة هم “نواب قلائل” رفضوا ما ورد في موازنتي 2024 و2025 منذ البداية، بينما جرى تمرير موازنة 2023 بسبب اختلاف ظروفها، إذ كان العجز “تخطيطياً” مع وجود فائض سابق.
وأوضح أن الحكومة “أخرت جداول 2024” ومررتها “من دون تعديل”، ثم “عطلت جداول 2025” كلياً، ما جعل الاعتراضات البرلمانية والقانونية ترتفع، بينها طعون تقدم بها بنفسه.
وأشار المالكي إلى أن التصويت على موازنة السنوات الثلاث كان مشروطاً بمراجعة وتعديل الجداول السنوية وفق المادة “77”، لكن الحكومة خرقت هذا الشرط، مما “أفشل فكرة الموازنة الثلاثية” وقد يجعلها تجربة غير قابلة للتكرار مستقبلاً.
وأضاف، أن الحكومة “لا تذكر” التزاماتها التعاقدية الضخمة التي تبلغ “عشرات الترليونات”، محذراً من أن الحكومة المقبلة قد تتحول إلى “حكومة تسيير مشاريع” بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على إطلاق مشاريع جديدة.
وانتقد المالكي ما وصفه بغياب الصراحة والشفافية، مبيناً أن الحكومة “أخفت المشكلات المالية خلال الانتخابات”، وتواصل إخفاءها حالياً “خشية ضياع فرصة التكليف”. كما أشار إلى ضعف التواصل مع البرلمان، قائلاً: “لا تأتي الحكومة إلى استضافة ولا استجواب… نتحدث في فيسبوك وأنتم تردون في مقابلات حصرية”.
وختم بالقول، إن نشر هذه الملاحظات يأتي “لتوثيق الحقائق وإعادة تذكير الجمهور بالمواقف السابقة”، مؤكداً الحاجة إلى معالجة جادة للوضع المالي وتصحيح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تصريحات المالكي جاءت على خلفية حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث أكد السوداني، في حديث متلفز، أن الموازنة العامة البالغة “152 ترليون دينار” وزعت بين مكونات التشغيلية والاستثمارية وفق الأولويات، موضحاً تفاصيل الصرف أمام الرقابة الشعبية ووسائل الإعلام.
وأوضح السوداني أن “125 ترليون” خصصت للموازنة التشغيلية، منها “حوالي 90 ترليون رواتب موظفين ومتقاعدين، ورعاية اجتماعية، وتمويل ذاتي ومركزي، ومنح”، بينما تم استخدام “35 ترليون” لتمويل “البطاقة التموينية، وشراء الغاز والكهرباء والأدوية، واستلام الحنطة، وتسديد مستحقات الفلاحين”.
أما الموازنة الاستثمارية البالغة “25 ترليون”، فأوضح أنها توزعت بين “حوالي 13–14 ترليون على جولات التراخيص النفطية (نفط عيني)”، و”الباقي على المشاريع في الوزارات والمحافظات”.
وأشار السوداني إلى أن حكومته استلمت في 2022 “2380 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً بقيمة 131 ترليون دينار”، مؤكداً أن هذه التركة كانت أحد أكبر التحديات المالية أمامه.
ورأى، أن ما يُثار عن تحميل الحكومة “مشاريع غير مدروسة والتزامات مالية كبيرة” يعد جزءاً من حملة تضليل وتشويه للرؤية الواقعية لإدارة الميزانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!