اعلن مجلس محافظة كربلاء المقدسة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء عن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس في جلسة طارئة سابقة بخصوص حادثة سقوط جزء من مجسر الحسينية ــ الوند، وكذلك صوت على تخصيص قرابة (11) الف دونم لاغراض السكن خارج حدود البلدية مخدومة بشكل كامل ضمن مشروع المطور العقاري.
حادثة المجسر
وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي "محفوظ التميمي" في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" المجلس عقد اليوم جلسته الاعتيادية المرقمة (32) اليوم الثلاثاء وتمخضت الجلسة عن اربع فقرات رئيسة اولها اعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحادثة سقوط جزء من مجسر الحسينية ــ الوند، بعد تشكيلها في جلسة طارئة عقدت لهذا الغرض، وبعد اتخاذ جملة من الاجراءات الكثيرة التي تضمنت زيارة موقع الحادث، ودائرة الطرق والجسور، والمختبر الانشائي في كربلاء المقدسة، ومختبر الفحص والتأهيل الهندسي والاستشاري في جامعة كربلاء"، بالاضافة الى "انتداب مجموعة من المهندسين المتخصصين الذين يمتلكون خبرات جيدة في مجالات التصميم، والهندسة المدنية، والمعمارية، والاطلاع على عدد كبير من الوثائق التي تخص هذا المشروع، وتوصلت اللجنة الى وجود علاقة سببية بين حادث سقوط جزء من المجسر والتصميم الذي قدمته الدائرة واعتمدت فيه الامكانيات المتوفرة وكان الاجدر بها التعاقد مع جهة استشارية معتمدة سواء في مراحل التصميم او المراحل الاخرى، وكذلك لاحظت اللجنة ان المهندس المشرف على المشروع لم يكن موجودا في وقت حصول الحادث وسقوط جزء من المجسر وعدم مراعاته للعديد من الواجبات التي يفرضها عليه القانون سواء في دليل المهندس المشرف او الشروط العامة للاعمال الهندسية، وفي مقدمتها مسؤوليته عن شروط السلامة في الموقع، وكذلك هناك مسؤولية تضامنية بين دورية المرور المرابطة قرب المشروع باعتباره طريق عام".
واضاف ان" اللجنة لاحظت وجود فرق او انحراف ببعض المواصفات الفنية لبعض المواد المستخدمة بين نتائج مختبري كربلاء والتأهيل الهندسي والاستشاري، وهو امر يعود الى طريقة اختيار النماذج"، وبذلك تكون اللجنة قد انهت اعمالها وطرحت الموضوع على مجلس المحافظة، وصوت المجلس على هذه المقررات، وكانت التوصيات بأن يكون تقرير لجنة التقصي جزء من اعمال اللجان التحقيقية الاخرى المشكلة لهذا الغرض على مستوى القضاء والحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "الهدف الاول والاخير من عمل لجنة التقصي هو ضرورة كشف وايضاح جميع الظروف التي احاطت بهذا العمل وادت الى هذه النتيجة، ومن المؤكد ان يكون من بين التوصيات اعادة النظر بطرق التصميم والتنفيذ والتأكيد على ان يكون العمل بالمستوى الذي يليق بمحافظة كربلاء المقدسة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المحافظة تنفذ حاليا مشاريع مجسرات وهي متعاقدة مع جهة استشارية معتمدة مثل المكاتب الهندسية في جامعات كربلاء، وبابل، والكوفة".
اراضي سكنية مخدومة
واوضح "التميمي" قائلا ان" الموضوع الثاني الذي طرح في الجلسة هو المرحلة الثانية من المطور العقاري وصوت المجلس على تخصيص (10) الاف و(948) دونم خارج حدود البلدية وستكون مشاريع بخدمات متكاملة، وبشكل اولي فإن دوائر البلدية تحدد توفير (7) قطع اراضي سكنية في الدونم الواحد وقد تصل عدد القطع السكنية التي سيوفرها المشروع الى (70) الف قطعة، كما صوت على شمول جميع الشرائح الاجتماعية الكربلائية بالتوزيع سواء الموظفين او المتقاعدين والمواطنين وعائلات الشهداء وغيرها من الشرائح، وبنفس الوقت ان مشروع المطور العقاري هو خيار وقد يكون الخيار منح قطع اراضي مجانية الا ان مشروع المطور العقاري سيكون خارج اراضي البلدية بأراضي سكنية مخدومة بمختلف انواع الخدمات، كما سيتم تجزئة المبلغ على مقدمة تدفع اولا ثم تقسيط المبلغ المتبقي".
توفير الطاقة الكهربائية
وبين ان" المجلس استمع الى تقرير رئيسة لجنة الطاقة والوقود التي تقدمت به واوضحت اهمية توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الشمسية بعد ان انجزت المرحلة الاولى من المشروع في محافظة كربلاء المقدسة وسينتج اكثر من (20) ميكاواط، ومن المؤمل ان تصل طاقته بعد الانتهاء من انجازه خلال عام كامل الى (300) ميكاواط"، بالاضافة الى " مبادرة تسهيل وتذليل جميع العقبات التي مكنت محافظ كربلاء المقدسة المهندس "نصيف جاسم الخطابي" بالحصول على تنفيذ مشروع جديد بنفس النوع من مشاريع الخلايا الشمسية يمنح المحافظة (300) ميكاواط جديدة والعمل جار على توفير الارض المطلوبة لهذا المشروع".
تغيير الاسماء
ولفت "التميمي" بالقول ان" امينة المجلس قدمت طلبا لدراسة قانونية لتغيير بعض الاسماء التي لا تتلائم مع الذوق الكربلائي الاجتماعي والديني بالدرجة الاساس وصوت المجلس على ضرورة وضع ضوابط على بعض التسميات التي لا تنسجم والذوق الكربلائي".
قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!