استعراضات وكرنفالات اللحظات الأخيرة في عمل الحكومات في العراق

بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

الخبَر:
وجّه رئيس مجلس الوزراء (هذا اليوم 20-8-2025) بتشكيل فريق وطني مشترك، يعمل (انسجامًا مع توجهات الحكومة) على تعزيز مكانة العراق المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.. وإعداد استراتيجية لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق.

التحليل:
هذا شيءٌ جيّد.
هذا شيءٌ جيّدٌ جدّاً.
ولكنّهُ.. مُتأخِّرٌ جداً.
تنفيذ "استراتيجيات" كهذه يتطلّب "الاستدامة".

سيأتي رئيس مجلس وزراء آخر بعد أشهر.. وسيتم قطع أوصال هذه "الاستراتيجيات"، ووضعها على "الرفوف العالية" و "الأدراج الواطئة"، إلى أن يأكلها العَفَنُ والغبار.
لا شيء في الاقتصاد "إبنَ يومه".

العمل الاقتصادي- التنموي عمل "تراكمي" طويل الأجل، وليس استعراضاً انتخابيّاً لرئيس مجلس وزراء لم يعُد أمامهُ سوى أشهرٍ قليلة، لا تصلَح حتّى لـ "تصريف الأعمال".

أين "الدفعات القوية" لـ "الورقة البيضاء"، التي صاحبها عند اطلاقها ضجيجٌ هائل في عهد مصطفى الكاظمي؟

لقد شطَبَ الكاظمي (ووزير ماليّته علي عبد الأمير علاّوي) خطة التنمية الوطنية 2018-2022 (التي اعتمدها عبد المهدي في برنامجه الحكومي)، وأحلّ محلّها "الورقة البيضاء"، وجعل هذه الورقة "كُلّ شيءٍ" في "برنامجه" الحكومي "الجديد".

أينَ هي "الورقة البيضاء" الآن؟

لقد ذهبت "مع الريح" برحيل الكاظمي، ومجيء السوداني من بعده.

وعندما جاء السوداني لم "يجتَثّ" تلك "الورقة البيضاء" وحدها، بل اجتّثُّ معها أيّ أملٍ للعمل بخطة التنمية الوطنية 2024-2028، وأحلّ محلّها "برنامجه" الحكومي "الجديد".

وفي كُل الأحوال.. ما هي قيمة وجدوى "خُطط تنمية وطنية" غير مُلزِمة، ولا يتم تمويل مشاريعها من خلال تخصيصات الموازنات العامة للدولة، ولا تنطوي على أيّة حوافز، وماهي فرص تحقيق أهدافها الرئيسة في مواجهة "برنامج حكومي" يحظى بخاصيّةِ الإلزامِ وإمكانات التمويل، ويخضَع العاملونَ على تنفيذه لمبدأ الثواب والعقاب؟

ألم نكتفِ بعد من هذه "الاستعراضات" البائسة؟

ألم نشعرُ بالسأمِ بعد، من هذا الضحك على الذقون، والاستخفافِ بالناس، ومصادرة الحدّ الأدنى من ذكائهم؟

أما آنَ الأوانُ بعد، للكفِّ عن كُلّ ذلك.. والبحث عن رجلٍ مناسب في المكان المناسب ليقوم بالعمل المناسب في الوقتِ المناسب.. في هذا البلد الذي لم يعُد فيهِ أيّ شيءٍ مناسب، لا للعملِ.. ولا للعيش.