تباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية استئناف جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة، في حين حذّر محللون سياسيون من صعوبة العودة إلى الانعقاد نتيجة الخلافات الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد.
رئيس كتلة "الإعمار والتنمية"، مرتضى علي الساعدي، استبعد إمكانية استمرار جلسات المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة الخامسة، موضحًا في حديثه لـ"الصباح"، أن "المجلس اقترب من نهاية مدته، وأن أي ضغط لعقد جلسات قبل هذا الموعد كان ممكنًا قبل فترة طويلة، لكنه أصبح اليوم مستحيلًا"، وأكد أن "الظروف الراهنة لا تسمح بعقد جلسات إضافية خلال الأشهر المقبلة".
على الجانب الآخر، أبدى النائب جواد اليساري، تفاؤلًا حذرًا بإمكانية استئناف الجلسات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى "وجود مجموعة من القوانين التي قرئت مرتين وتحتاج إلى تصويت قبل انتهاء الدورة الحالية". وأضاف في حديثه لـ"الصباح"، أن "الخلافات بين المكونات السياسية لا تزال تؤثر في الحراك النيابي، ما أدى إلى حالة من الجمود في عمل المجلس"، لكنه أعرب عن أمله في أن يعود النشاط التشريعي" قريبًا" .
وبخصوص قانون الحشد الشعبي، أوضح اليساري، أن "هناك تحشيدًا لإقراره، لكنه يواجه تحديات داخلية وخارجية قد تعرقل تمريره في هذه الدورة".
وفي مواقف أكثر تحفظًا، قال عضو مجلس النواب حيدر السلامي: إن "الأوضاع غير واضحة حتى الآن بشأن انعقاد جلسات قادمة"، موضحًا أن "الخلافات الأخيرة في المجلس ألقت بظلالها على إمكانية انعقاده خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً "عدم وضوح الرؤية حتى الآن" .
من جانبه، حذر المحلل السياسي عصام الفيلي، من أن "العودة إلى جلسات البرلمان تواجه صعوبات كبيرة، بعد ما صاحب الجلسة الأخيرة من تجاوزات ومشادات كلامية وصلت إلى داخل هيئة الرئاسة، ما جعل عقد أي جلسة مرهونًا بتفاهمات حول جدول الأعمال". وأشار الفيلي في حديثه لـ"الصباح" إلى أن "بعض القوى السياسية تتحفظ على تمرير قوانين مهمة تخص شرائح معينة من المواطنين"، مؤكداً أن "هذه التحفظات لا تنبع دائمًا من دوافع شخصية، بل تتأثر بالتهديدات والضغوط الخارجية التي تمارس بشكل مستمر".
وأوضح، أن الوضع الحالي يفرض تأنيًا شديدًا في عقد الجلسات لتجنب ما أسماه "النطاح السياسي"، الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحساسة، مطالبًا بـ"ضرورة إيجاد توافق داخلي يوازن بين مصالح القوى السياسية وحاجة المواطنين إلى تشريع قوانين تعالج مشاكلهم اليومية".
في غضون ذلك، استحدث مجلس النواب العراقي قسم "قياس الأثر القانوني" ضمن دائرة التشريعات، ليكون جهازًا متخصصًا في تقييم أثر القوانين بعد إقرارها وعلى مراحل مختلفة من صياغتها وتنفيذها.
رئيس قسم الصياغة التشريعية في "دار التشريع النيابية"، حسن البديري، أوضح في حديث لـ"الصباح"، أن "بعض اللجان طلبت أو أرسلت طلبات لإجراء قياس الأثر في أهم القوانين، من بينها قانون التقاعد وقانون المخدرات وقوانين أخرى مهمة، بهدف تقييم مدى توافق التشريعات مع الواقع، بما يضمن جودة التشريع وتحقيق أهدافه الأساسية". وأكد أن "نتائج قياس الأثر تساعد على تحديد النصوص الأصلح والأفكار القانونية الأنسب، وكشف الانعكاسات الإيجابية للتشريعات السابقة".
وأشار البديري، إلى أن "قوانين؛ مثل قانون مكافحة المخدرات وقانون التقاعد، وقانون الكهرباء، تم قياس أثرها بالفعل، ما قد يتيح اقتراح أفكار تشريعية جديدة للجان النيابية أو السلطة التنفيذية لتعزيز فاعلية التشريعات"، مبينا أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يكلف اللجان المختصة بمتابعة تطبيق القوانين مع الوزارات المعنية، وأن دائرة التشريع تقوم بدور فني متخصص في تدقيق مشروعات القوانين قبل التصويت عليها لضمان وضوح النصوص وخلوها من أي غموض أو تعارض مع القوانين الأخرى"
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!