أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك تهاون مع من يستغل موارد الدولة والمال العام في الحملة الانتخابية.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "فريقها المركزي عقد اجتماعاً ناقش الإجراءات المعدة لضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها، مسلطاً الضوء على الحملات التوعوية بعدم استغلال موارد الدولة والمال العام في الدعايات الانتخابية".
وأضافت: "إقامة ورش عمل عن لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، والتوعية بجريمة بيع المواطنين لأصواتهم وبطاقاتهم الانتخابية والعقوبات المترتبة على مرتكبيها".
وأكدت أن "فرقها في محافظات القادسية وواسط وديالى وكركوك والمثنى وكربلاء المقدسة قابلت مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتم التأكيد على أهمية التعاون في مراقبة استغلال المال العام في الحملات الدعائية من قبل المرشحين والكيانات السياسية".
وأشارت إلى أنه "تم التأكيد على الحد من التجاوزات والخروقات المصاحبة لفترة الدعاية، والتنسيق المشترك لرصد المخالفات الخاصة باستغلال موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في جميع الوسائل المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت: "التأكيد على رصد حالات شراء الأصوات والبطاقات، فيما أبدت مكاتب المفوضية استعدادها لتزويد الفرق بأية وثائق أو أدلة تتعلق بالمخالفات التي يرتكبها المرشحون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!