أكد العراق أمس الأحد، تضامنه الكامل مع سوريا بشعبها وجيشها وحكومتها في مواجهة الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها في الوقت الحالي، ورافق الحراك الدبلوماسي العراقي رفيع المستوى لتطويق الأزمة الحالية التي تمر بها الشقيقة سوريا؛ استعدادات وجهوزية عالية من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والاستخبارية لإجهاض أية محاولة أو نوايا للعصابات الإرهابية في التسلل إلى أراضينا، وتحصين كامل للحدود يبعث برسالتين أولاهما "طمأنة مواطنينا" باستقرار الوضع في البلاد، والثانية "الضرب بقبضة من حديد" لكل من تسوّل له نفسه التسلل عبر الحدود أو من يحاول خلخلة الأوضاع الأمنية.
واستقبل، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، أمس الأحد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح"، بأنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث أكد رئيس الجمهورية دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتعزيز الثقة بها وبما يؤمّن تعاون المواطنين معها".
وأوضح رشيد، بحسب البيان، أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مؤكداً "الثقة بمستوى التأهب"، ومشدداً على "أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والقتل والدمار".
من جانبه، أكد الأعرجي لرئيس الجمهورية، "استعداد مستشارية الأمن القومي الكامل للقيام بواجباتها على أتم وجه وبما يحفظ أمن العراق وأرواح مواطنيه".

السوداني وعبد الله الثاني
الأوضاع في سوريا والمنطقة، كانت محل نقاش بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الصباح"، أن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة".
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات"، مشيراً إلى أن "الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة"، ولفت إلى "ضرورة العمل على وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد".

وزارة الخارجية
بدوره، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراق متضامن مع سوريا في مواجهة الإرهاب. وذكر بيان للوزارة تلقته "الصباح"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بسام صباغ، حيث جرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في مدينة حلب.
وأعرب وزير الخارجية، "عن تضامن العراق مع سوريا في مواجهة المجاميع الإرهابية، مؤكداً أن "زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تشكل تهديداً لأمن المنطقة بشكل عام". وأشار حسين إلى أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة"، مشدداً "على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة التطرف".
كما أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وأفاد بيان للوزارة تلقته "الصباح"، بأنه "تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا وتبادل وجهات النظر بشأنها، وأكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا معقدة جداً ويجب ألا تُشّكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع البيان، أن "حسين أعرب عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".
وأكد الوزيران، على "ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام القادمة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على الدول المحيطة ودول الجوار السوري، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية".

مجلس الاستخبارات الوطني
في غضون ذلك، أكد مجلس الاستخبارات الوطني، أن ما يجري في سوريا هو أعمال إرهابية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أمس الأحد، تلقته "الصباح"، أن "مجلس الاستخبارات الوطني عقد جلسته السادسة عشرة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث جرت مناقشة مستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها، كما ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها حفاظاً على الأمن القومي العراقي".
وأكد المجلس، أن "ما يجري في سوريا هو أعمال إرهابية وسيقف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب"، وأشار إلى، أن "المجلس اتخذ جملة من التوصيات التي سيتم عرضها أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة".
هذا؛ واستقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الأحد، السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته "الصباح"، أن "اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، ومناقشة الملفات المشتركة العراقية التركية،  إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة العليا للبلدين".
وأكد الأعرجي، بحسب البيان، "على موقف العراق الرسمي تجاه ما يجري في سوريا الشقيقة من أعمال الجماعات الإرهابية والذي عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بشار الأسد".

قوات الحدود
في الأثناء، أكد قائد قوات الحدود، الفريق الحقوقي، محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، أمس الأحد، أن التحصينات على الحدود مع الجانب السوري محكمة ولا يمكن اختراقها.
وقال السعيدي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنظومة التحصينية تشمل الجدار الكونكريتي، المانع المنفاخي، والسياج الحديدي، إلى جانب منظومة مراقبة إلكترونية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات أو محاولات عبور غير قانونية".
وأضاف، أن "خطوط الصد الخلفية تضم قطعات من الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي"، لافتاً إلى "وجود قطعات قتالية مدربة ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات لتأمين الحدود بشكل كامل".

الأمن والدفاع النيابية
وتشهد المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا حالة من التأهب نتيجة تصاعد الأنشطة الإرهابية في الجانب السوري، ما دفع لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى الطلب بتوفير دعم إضافي للقوات الأمنية لتعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، أسوان الكلداني، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك حالة تأهب قصوى لدى القوات المسلحة وأبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي ووزارة الداخلية، حيث إنهم في كامل الجاهزية لصد أي هجوم من المجاميع الإرهابية على الحدود السورية - العراقية". وأشار، إلى أن "القوات الأمنية موجودة على الحدود وستكون بالمرصاد لأي محاولات تسلل أو هجوم إرهابي". وأكد الكلداني أن "الشعب والقوى السياسية متماسكون مع القوات الأمنية لحماية أرضنا من أي تهديد إرهابي".
وبشأن دور الحشد الشعبي، أوضح الكلداني، أن "قوات الحشد الشعبي موجودة منذ اليوم الأول لتحرير المناطق من تنظيم (داعش) الإرهابي، واليوم تحظى بدعم كبير لتعزيز التواجد الدفاعي على الشريط الحدودي". وأضاف أن "هناك دعماً لوجستياً متواصلاً لقوات الحشد الشعبي والدفاع لتأمين الحدود بشكل كامل، بالإضافة إلى دعم آخر من البرلمان الذي من المتوقع أن يطالب بالتصويت على تخصيص موازنات إضافية أو أموال لدعم القوات الأمنية".
من جهته، شدد عضو اللجنة نايف الشمري، على أن "الوضع الأمني تحت السيطرة ولا يوجد أي خطر".
وقال في حديث لـ"الصباح": إن "القوات الأمنية مستعدة بالكامل، وقد وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية كإجراءات احترازية تشمل لواء مشاة آلياً من الجيش العراقي ولواءً من الشرطة الاتحادية لتعزيز القوات المتواجدة في محافظة نينوى". وأكد أن "المواطنين في نينوى وأطرافها يدعمون القوات الأمنية، وهم على استعداد للتعاون معها في مواجهة أي تهديد".
وأشار الشمري، إلى أن "الحدود مؤمنة بشكل كامل ومغلقة تماماً، ولا خوف على حدودنا من أي خرق"، كما أوضح أن "هناك استعدادات كاملة وحالة انذار لجميع القطاعات الأمنية، مع وجود احتياط كبير لدى القوات الأمنية وأهالي نينوى".
وأكد الشمري، أن "لجنة الأمن والدفاع طالبت رئيس مجلس النواب بإصدار قرار للتصويت على توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم لجميع القوات الأمنية"، وقال: "العراق بحاجة إلى تعزيز القدرات الأمنية من خلال تخصيص موازنات إضافية أو دعم مباشر للقوات على الأرض".

موقف برلماني
في ذات السياق، قال عضو مجلس النواب سردي نايف المحياوي، في حديث لـ"الصباح": إن "العراق يراقب بقلق التطورات الأمنية في سوريا، خاصة مع تصاعد الأنشطة الإرهابية في بعض المناطق الحدودية". وأضاف، أن "الفراغ الأمني الذي يشهده الشمال السوري يمثل بيئة خصبة لنشاط الجماعات المسلحة، التي تسعى إلى استغلال هذه الأوضاع لزعزعة استقرار العراق".
وشدد المحياوي، على أن "القوات الأمنية العراقية عززت تواجدها على طول الحدود مع سوريا ونفذت عدة عمليات استباقية لتأمين المناطق الحدودية"، مؤكداً أن "التنسيق الأمني مع الدول المجاورة والجهات الدولية أمر حتمي لمواجهة هذه التحديات".
ومع استمرار التحديات التي تفرضها الأزمة السورية، يبقى العراق معتمداً على تماسك قواته الأمنية ودعم الشعب لمواجهة أي تهديد محتمل، كما تعمل الجهات المعنية على ضمان استقرار الحدود وتأمينها من خلال التنسيق المستمر مع دول الجوار وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الدفاعات الوطنية.