تسعى الحكومة إلى نقل مصفى الدورة من العاصمة بغداد إلى مناطق الأطراف، نظرا لتهالك وحداته القديمة، وكونه يشكل عبئاً بيئياً وصحياً على سكان المنطقة، في حين لا تزال عملية النقل تواجه تحديات عديدة تتعلق بالكلفة المالية العالية وتعقيدات التنفيذ.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، صباح صبحي، لـ"الصباح": إن "نقل مصفى الدورة يأتي للحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار الناتجة عن تشغيل وحداته المتهالكة، وإن القرار قد تم اتخاذه، ولكن لم يتم حتى الآن البدء بالخطوات العملية لكونها معقدة وتحتاج إلى وقت وخبرات متخصصة". 

وأشار  صبحي، إلى أن اللجنة تؤيد ذلك وقدمت عدة مقترحات بخصوص عملية النقل، منها إنشاء مصفى جديد بدلاً من نقله، أو الاعتماد على استثمارات خارجية لتطوير المصافي، بما يخفف من العبء المالي الكبير الذي سيتطلبه المشروع.

وأكد صبحي، أن "التحديات البيئية التي يسببها مصفى الدورة تضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة، لكن التعقيدات المالية والإدارية قد تؤخر تنفيذ ذلك، لافتا إلى أنه في ظل هذه الظروف يبقى مصير مصفى الدورة معلقاً بين الحاجة الملحة لنقله وتحسين البيئة، وبين الصعوبات العملية التي تواجه تنفيذ القرار".