اعلن قائمقام قضاء المركز في كربلاء ان اللجنة المختصة بمنع هدر المياه تمكنت من اغلاق (24) محطة غسل للسيارات والسجاد في مركز كربلاء المقدسة لمنع هدر المياه بعد الجفاف الذي ضرب البلاد والشحة الحادة في كمياته، مبينا ان الاغلاق يتم بطريقتي تحرير المحضر او القطع بالكتل الكونكريتية وان عقوبة المخالف الذي لا يلتزم بالقرار تصل الى الحبس كون اللجنة تحرك ضده دعوى قضائية.

وقال قائمقام قضاء مركز كربلاء المقدسة الدكتور حسين جواد المنكوشي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان" المعلوم للجميع ان محافظة كربلاء المقدسة وجميع المحافظات بل المنطقة بأسرها تعاني من الجفاف نتيجة قلة الامطار، وهذا الجفاف انعكس بشكل واضح على مناسيب نهري دجلة والفرات، ناهيك عن ما تقوم به الجارتين تركيا وايران من انشاء السدود وخزن المياه على الرغم من وجود التزامات دولية على اطلاق حصة العراق من المياه لكنهما لم تفيا بذلك، وكان لزاما علينا ان نعمل على منع هدر المياه، الذي يكون تارة من قبل المواطنين وهذا ما قامت به اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بتعديل قرار (296) لسنة (1990) وحددت التوصيات في العام الماضي (2023) على مخالفة البناء في ما محدد بمنطوق الاجازة، ورمي النفايات، والهدر في استخدام الماء تكون غرامته مليون دينار عراقي، وهو قرار رادع للمخالفين، وكذلك غرامة تصل الى (5) ملايين دينار للبناء المخالف في المناطق التجارية، اما في المناطق غير التجارية فتصل الغرامة شهريا الى (3) ملايين دينار وتستمر الغرامات مع استمرار المخالفة.

واوضح اننا نشهد اليوم مخالفات هدر المياه بما يعرف بمحطات غسيل السيارات والسجاد (الرمبات)، وقد وجهنا كتاب الى محافظ كربلاء نصيف الخطابي الذي ساند عملنا وفاتح دائرة التخطيط العمراني في وزارة البلديات وجاء جوابها بما نصه "ان فتح محطات غسل السيارات والسجاد ينحصر فقط في المناطق الصناعية ومحطات تعبئة الوقود"، وغيرها يعتبر مخالف للتصميم الاساس والقطاعي لمدينة كربلاء المقدسة".

واضاف المنكوشي ان" محافظ كربلاء وجه جميع الوحدات الادارية في المحافظة بتشكيل لجان برئاسة رئيس الوحدة وعضوية دوائر الماء والمجاري والبلدية ومركز الشرطة المعني واسناد من الشرطة البيئية لمتابعة هذه المحطات وانذارها واغلاقها بالكامل، ومنذ شهر شباط الماضي حددنا يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للخروج ميدانيا لاغلاق هذه المحطات المخالفة، ونستطيع الجزم ان جميع محطات الغسل في مركز المحافظة مخالفة باستثناء بعض المحطات الموجودة في الحي الصناعي وعدد من محطات تعبئة الوقود، وباشرنا باغلاقها تارة بمحضر واخرى بالكتل الكونكريتية، ومن يقوم بإزاحة الكتل الكونكريتية او يعود لمزاولة عمله ستحرك ضده دعوى قضائية من قبل اللجنة وتصل عقوبات الدعوى الى الحبس حسب القرارات المعمول بها، ووصل عدد المحطات التي تم اغلاقها من بداية عمل اللجنة الى (24) محطة.

وبين اننا نعاني من عدم التزام ممثلي بعض الدوائر في اللجنة بالحضور والعمل، ونحرص على ادارة عمل اللجنة ميدانيا لمنع اي استمالة لاعضاء اللجنة لتأجيل عملية الغلق، وكذلك فإن قرار الغلق الصادر من اللجنة الذي يوقع عليه جميع الاعضاء يكون رسمي واقوى من القرار الفردي، ولغرض المساواة بالقرارات بين جميع المخالفين"، مستدركا" طلبنا من دائرة البلدية جرد بجميع المحطات لان هناك محطات للغسل لا تقتصر على التصميم الاساس ولدينا حدود ادارية تمتد الى منطقة الحيدرية مرورا بمطار كربلاء وتوجد محطات غسل يتوجب جردهن، وعملية اغلاقهن تتم برفعها بواسطة آلية (الشفل) واغلاق الاشتراك في البئر الذي تسحب منه المياه او من شبكة المياه".

واشاران لجنة مختصة قد باشرت عمليات اغلاق محطات غسل السيارات والسجاد (الرمبات) في كربلاء المقدسة تنفيذا لتوجيهات محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف الخطابي وحددت يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع لتنفيذ عمليات الغلق عبر لجنة مشتركة مكونة من البلدية والماء والمجاري لغرض غلق جميع محطات غسل السيارات والسجاد وعدم السماح لهم مطلقا لمنع هدر المياه، بعد ان حددت مديرية التخطيط العمراني في وزارة البلديات امكنة تلك المحطات داخل المناطق الصناعية ومحطات الوقود حصرا.

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي